أكد البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، إضافة التمويل متناهي الصغر الممنوح مباشرة للأشخاص والشركات والمنشآت، أو من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وشركات التمويل متناهي الصغر، إلى نسبة ال20%، التي تم إلزام البنوك بتخصيصها من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، خلال أربع سنوات، حتى العام 2020. يأتي ذلك، مع مراعاة استحداث نظام تصنيف ائتماني لكل بنك، يتم على أساسه تقييم تلك الجهات، عند منحها تسهيلات ائتمانية، واستحداث سياسة داخلية للتعامل مع التمويل متناهي الصغر، وفقًا لطبيعته، والمخاطر المرتبطة به. وقال البنك المركزي المصري، إنه يسعى إلى خلق فرص عمل، ودمج أكبر قدر من الأنشطة الصغيرة في القطاع المالي الرسمي، مشددًا، على أهمية هذا القطاع، وأن البنك المركزي المصري يعكف منذ فترة طويلة على دراسة سبل تدعيمه، حيث إنه يعد إحدى أهم الركائز لتحقيق الشمول المالي. وأشار جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إلى إصدار مبادرة، تشمل معايير استرشادية يُمكن للبنوك الاستعانة بها عند إعداد الدراسة الائتمانية لمنح تمويل للجمعيات الأهلية، وشركات التمويل متناهي الصغر. كما تطرق إلى أن المبادرة، تستهدف تيسير إتاحة التمويل متناهي الصغر لمستحقيه، ليصبح إجمالي عدد المستفيدين 10 ملايين مستفيد (بدلاً من 2 مليون، وفقاً لمؤشرات عام 2016 )، بإجمالي حجم تمويل نحو 30 مليار جنيه (بدلاً من 4.5 مليار جنيه). ولفت إلى ما سبق إصداره من تعليمات، للاستفادة من منظومة الدفع من خلال الهاتف المحمول لسداد الأقساط وصرف القروض، حيث يقوم البنك المركزي حاليًا، بمشروع تجريبي بين عدد من الجمعيات الأهلية وعدد من البنوك، وذلك للاستفادة من الخدمات المالية الرقمية في صرف القروض، وتحصيل أقساطها، من خلال شبكة فروع شركات التمويل متناهي الصغر، فضلا عن الجمعيات الأهلية المانحة لذات التمويل. ورحب شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بمبادرة البنك المركزى، بتيسير إتاحة التمويل المصرفى للجهات مقدمة التمويل متناهى الصغر، مؤكدًا، أنها ستعمل على مضاعفة التمويل لنحو 2 مليون مواطن مصرى فى جميع أنحاء الجمهورية. وقال، إن ما أعلنه محافظ البنك المركزي، إضافة إلى ما سبق إصداره من تعليمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول، التي تُمكن الجمعيات الأهلية والشركات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر من صرف القروض، وتحصيل الأقساط عبر الهاتف المحمول، يُعد أهم عناصر تعزيز الشمول المالى. وأشار هشام عز العرب، رئيس اتحاد بنوك مصر، إلى أهمية التمويل متناهي الصغر، وضرورة اعتباره إستراتيجية ينتهجها القطاع المصرفي مستقبلًا، بهدف دعم الشمول المالي، مع أهمية الاستفادة من التطورات التكنولوجية، وتوجيهها لما هو في صالح المنظومة.
