"هل تستطيع أمريكا وقف نووي السعودية؟".. هكذا تساءلت مجلة "ناشونال إنترست" الأمريكية، في تقريرها اليوم الخميس، مشيرة إلى تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الأخيرة، والتي أوضح فيها احتمالية امتلاك بلاده قنبلة نووية إذا قامت إيران بتطوير أسلحتها. المجلة الأمريكية قالت إن "تكرار الاهتمام السعودي بطموحات إيران النووية أمر مهم لسببين، أولا: إن الاتفاق النووي الإيراني يمكن (طهران) من امتلاك برنامج نووي صناعي يشمل تخصيب اليورانيوم". ثانيا: تعزز تصريحات بن سلمان الفكرة القائلة بأن مطلب السعودية بتخصيب اليورانيوم كجزء من صفقة نووية مدنية مع الولاياتالمتحدة لا ينفصل عن رغبة المملكة في إبقاء خياراتها مفتوحة في المجال العسكري أيضا. وفي كلتا الحالتين، فإن العامل الذي يدفع السعودية لتنفيذ هذه التصريحات بشأن الخطط النووية هو الآثار المترتبة على برنامج إيران النووي، والاتفاق الذي أبرم مع طهران في عام 2015. ويبقى السؤال: هل تحتاج المملكة العربية السعودية إلى البرنامج النووي من أجل أغراض مدنية؟ المجلة الأمريكية قالت إن "المملكة زعمت أنها بحاجة إلى الطاقة النووية لتوفير احتياجاتها المتنامية من الطاقة، ولتقليل اعتمادها على النفط، بينما لم تخف أيضًا حساباتها الاستراتيجية تجاه إيران، وبالتالي، في ظل إصرار المملكة على أن هدف البرنامج النووي للأغراض السلمية فقط، فإن الطلب السعودي لتخصيب اليورانيوم أمر مثير للقلق". وأوضحت المجلة أن المفتاح الوحيد الذي يجعل الرياض تلتزم بالمعيار الذهبي للبرنامج النووي، هو ضمان عدم تمكن طهران من حيازة أسلحة نووية، والخطوة الأولى في هذا الصدد هي تحسين الاتفاق النووي الإيراني. وبالتالي، تحتاج الولاياتالمتحدة إلى التوفيق بين اعتبارات إضافية، فإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، وقررت المملكة العربية السعودية التعاون مع روسيا أو الصين بشأن خططها النووية المدنية، يمكن أن توافق موسكو وبكين على المزيد من معايير عدم الانتشار النووي، وسوف تفقد الولاياتالمتحدة أي سيطرة على كيفية سير البرنامج. وعلى هذا النحو، فإن لدى واشنطن مصلحة واضحة في كونها الجهة التي ستقوم بالصفقة، وبصفتها عضوا في معاهدة حظر الانتشار النووي، لا يمكن للمملكة العربية السعودية أن تبدأ في تطوير أسلحة نووية، حيث إنها ستكون تحت نفس القيود مثل أي دولة عضوة في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. لذلك، يجب على الولاياتالمتحدة أن تصر على بعض الضمانات الإضافية لضمان صفقة نووية مدنية مثل: امتثال المملكة العربية السعودية للبروتوكول الإضافي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والمشاركة الكاملة للولايات المتحدة في البرنامج، بما في ذلك حق النقض على كل خطوة، فضلا عن موافقة السعودية على إرسال الوقود المستنفذ من المفاعلات النووية إلى الخارج. يذكر أن الرياض رفضت في محادثات سابقة، التخلي عن تخصيب اليورانيوم، وفي هذا الشهر وافقت على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية، بما في ذلك الحد من جميع الأنشطة النووية للأغراض السلمية المرتبطة بالمعاهدات.
