بلاغ للنائب العام يتهم رئيس القومية للأسمنت بإهدار المال العام

اتخذت النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب برئاسة عبد المنعم الجمل، خطوة تصعيدية جديدة في أزمة الشركة القومية للأسمنت التابعة للشركة القابضة للكيماويات، وتقدمت ببلاغ إلى النائب العام يحمل رقم3260 ضد كل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للكيماويات عماد الدين مصطفى خالد، ومحمد حسنين رضوان رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت، تتهمهما بارتكابهما جريمة إهدار وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وذكرت النقابة في بلاغها المقدم أمس الخميس بأن رئيس الشركة القومية للأسمنت ورئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، تقاعسا عن القيام بثمة إجراءات ضد شركة "أسيك" بطلب تنفيذ مشروع التطوير "Upgeade" في المدة القانونية، أو طلب التعويض عن الأضرار المادية الجسيمة التي لحقت بالشركة القومية للأسمنت، من توقف خطي إنتاج لأكثر من 4 أشهر، مما تسبب في إلحاق الضرر بالشركة، ومنها خسائر جسيمة والثابتة في ميزانيات الشركة والتي بلغت 971 مليون جنيها خلال العام المالي 2017.
وجاء بالبلاغ المقدم للنائب العام أن المستندات وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وميزانيات الشركة القومية للأسمنت، كشفت تردي أوضاع الشركة القومية وتحقيقها خسائر جسيمة ولأول مرة نتيجة عدم التزام شركة "أسيك" بتسليم مشروع التطوير في موعده المتفق عليه وهي 20 شهرا، وقيامها بالتسليم الفعلي بعد أربع سنوات كاملة من تاريخ تحرير وسريان العقد والبدء في المشروع، مما ترتب عليه وقف الإنتاج لشهور طويلة وتعطيل الإنتاج وتحقيق خسائر أضرت بالشركة والعاملين لتصب في مصلحة الشركات الأجنبية التي احتكرت صناعة الأسمنت في مصر.
وذكرت النقابة العامة في بلاغها أنها بصفتها السند والمدافع عن حقوق ومكتسبات العاملين بالشركة ولها الصفة والمصلحة في الدفاع عن حرمة المال العام، تتقدم ببلاغها لتبين أن ما قامت به شركة أسيك من عدم الالتزام ببنود التعاقد وعدم تطوير خطي إنتاج "3 و4" في مدته كان سببا رئيسيا في حدوث الخسائر.
وذكرت النقابة في بلاغها أن هناك نصا غريبا في عقد التطوير نص على سرية المعلومات في كل الأمور المرتبطة بالعقد وأنها سرية بصورة مشددة، ولا يجوز لأي من الطرفين النشر أو التصريح بنشر أي معلومات فنية أو معلومات أخرى عن المصنع بدون الموافقة المسبقة من الطرف الآخر، وهو ما يستدعي التساؤلات والاستفهام حول غرابة هذا النص.
كان العاملون قد بدأوا اعتصامهم الأربعاء 28 فبراير، بعد رفضهم تسلم الأجور بعد خفض قيمتها، وإجبارهم للخروج على المعاش المبكر، وللمطالبة بتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة عن العمل، بزعم وجود خسائر مالية بسبب استخدام الغاز كوقود لتشغيل الأفران بالشركة.
وفض العمال وقفتهم الأولى في 15 يناير الماضي، بعد وعود بدراسة ملف الشركة بوزارة قطاع الأعمال، إلا أنهم فوجئوا بصدور قرار بوقف 9 من زملائهم عن العمل وإحالتهم للتحقيق بالشئون القانونية، على خلفية مشاركتهم بالوقفة الاحتجاجية.