«التحرير» توضح 14 خدمة تقدمها الدولة لأسر الشهداء والمصابين

بإعلان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقته اليوم الثلاثاء على مشروع قانون بإنشاء صندوق لتعويض أسر ضحايا العمليات الإرهابية، "التحرير" توضح ما سوف تقدمه الدولة من خدمات لرعاية أسر الشهداء والمصابين، والموارد التي ستحصل عليها بفرض ضريبة دمغة على بعض الأوراق والمستندات.
قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن، ومقترح مشروع قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية وأسرهم، إن القانون أقل شيء يمكن تقديمه لأسر الشهداء من المدنيين ورجال القوات المسلحة والشرطة.
وأكد القصبي، ل"التحرير" أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال قياس هذه التضحية العظيمة بأي مقياس مادى، وهؤلاء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم باعوا نفسًا تموت بأنفس لا تموت أبدا".
وأوضح، أن "مشروع القانون يمثل تضميدا لآلام أسر الشهداء، وعونا لهم لمجابهة صعاب المستقبل بعد فقد العائل، ودورنا الآن كنواب لهذا الوطن العظيم أن نحافظ على الأمانة التى أمرنا الله بالعمل عليها وتأديتها والتي تركها الشهيد في أعناقنا".
وأضاف القصبي أن مواد مشروع القانون تسري على جميع شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والأمنية من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وأسرهم المتمتعين بالجنسية المصرية، اعتبارًا من تاريخ العمل بالدستور في 18 من يناير2014.
وقال إن المشروع عرف في الباب الأول الأحكام العامة "الشهيد"، وهو كل مصري فقد حياته نتيجة عملية إرهابية أو أمنية، وأيضًا المصاب كل من أصيب إصابة نتج عنها عجز كلي أو جزئي بصفة دائمة نتيجة عملية إرهابية أو خلال عملية أمنية، والمفقود كل من فقد نتيجة عملية إرهابية أو أمنية وصدر قرار بذلك من رئيس مجلس الوزراء أو وزيري الدفاع والداخلية.
أبرز ماء جاء بالقانون لضمانة حق أسر الشهداء والمصابين:
تقديم الرعاية الاجتماعية والمادية والمساندة القانونية والعمل على إدماجهم فى المجتمع وإشراك المجتمع المدنى فى تحقيق تلك الرعاية، تخصيص وحدات سكنية وتعويض دفعة واحدة و2% من الدرجات الوظيفية.
إعفاءات من ضرائب الدخل لمدة 10 سنوات وإشراك في أندية رياضية، وإتاحة توفير فرص الدراسة على نفقة الدولة فى مراحل التعليم الجامعى وما قبله، وتوفير فرص العمل والرعاية الصحية المناسبة.
الحصول على مبلغ مناسب قيمته 120 ضعف الحد الأدنى للأجور الوارد بالقانون على الأقل خلال ثلاثين يومًا من تحقيق الشهادة أو الإصابة كدعم مادى يصرف لمرة واحدة، وصرف معاش شهرى لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للأجور المعلنة من الدولة.
الإعفاء من تكاليف المصاريف الدراسية والمواصلات والأندية، والإعفاء من رسوم الانتقالات وأولوية القبول في المدارس والجامعات دون قيود، وأولوية لأبناء الشهداء في البعثات العلمية والمنح الدراسية فى حال توافر الشروط.
إلزام الدولة بعلاج المصابين وذوي الشهداء على نفقتها، وتوفير سبل الرفاهية مجانًا، وإطلاق أسماء الشهداء على الشوارع والميادين الحيوية والمدارس والمستشفيات.
موارد صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية:
فرض ضريبة في صورة طابع قيمته 5 جنيهات على رخصة السلاح، رخصة القيادة بأنواعها، رخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها، استخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية، التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية، تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها.
طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، تأشيرات الإقامة للأجانب، تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء داخل مصر أو خارجها، كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية، عقود المقاولات والتوريدات الحكومية.
ترخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص لها، طلب حجز أرض أو وحدة سكنية من الأراضي التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة، وتؤول حصيلة قيمة الطابع إلى الصندوق، ويصدر بتحديد شكل الطابع قرار من وزير المالية.
ويذكر أن الدولة أسست المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، ويعتبر المجلس القومي التابع لرئاسة مجلس الوزراء، هو الجهة الرسمية في مصر التي تختص بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والمساندة لأسر شهداء ومصابي الوطن الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لإعلاء كلمته، وتم تأسيسه انطلاقا من الحفاظ على أهداف ثورة 25 يناير.