"النواب" يوافق مبدئيًا على قانون دعم ورعاية أسر الشهداء

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مبدئيًا، على مشروع قانون دعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، في الجلسة العامة للمجلس، اليوم الاثنين؛ لمناقشة مشروع قانون تعويضات أسر الشهداء، إن هذا أقل واجب يمكن أن يقدم لمن ضحوا بأرواحهم فداءا لهذا الوطن.
وأوضح القصبي، أن كنوز الدنيا بأكملها لا تساوي قطرة دم شهيد من شهداء أهل الكنانة الكرام من المدنيين ولا تساوي دمعة حزن واحدة في مقلة ابن الشهيد أو قلب يدمى ألما في صدر أرملة تعاني الفقد أو الدين أو عصف بهم ضياع السند وهم في خريف العمر.
وتابع: "لا يمكن بأي حال من الأحوال قياس هذه التضحية العظيمة بأي مقياس مادي، وهؤلاء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم باعوا أنفسا تموت بأنفس لا تموت أبدا، والمشروع يمثل تضميدا لآلام أسر الشهداء وعونا لهم لمجابهة صعاب المستقبل بعد فقد العائل".
وأضاف القصبي، أن مواد مشروع القانون تسري على جميع شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والأمنية من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وأسرهم المتمتعين بالجنسية المصرية، اعتبارًا من تاريخ العمل بالدستور في 18 من يناير2014.
وقال إن المشروع عرف في الباب الأول الأحكام العامة "الشهيد"، وهو كل مصري فقد حياته نتيجة عملية إرهابية أو أمنية، وأيضًا المصاب كل من أصيب إصابة نتج عنها عجز كلي أو جزئي بصفة دائمة نتيجة عملية إرهابية أو خلال عملية أمنية، والمفقود كل من فقد نتيجة عملية إرهابية أو أمنية وصدر قرار بذلك من رئيس مجلس الوزراء أو وزيري الدفاع والداخلية، وحدد من هم ذويه المستهدفون بالرعاية والدعم والجهة المنوط بها العمل على إنفاذ مواد المشروع المرافق ممثلة في المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين.
كما حدد الباب الثاني من المشروع أهداف المشروع في تسع نقاط شملت الرعاية الإجتماعية والمادية والمساندة القانونية، والعمل على دمجهم في المجتمع وإشراك المجتمع المدني في تحقيق تلك الرعاية وكذا توفير فرص الدراسة على نفقة الدولة في مراحل التعليم الجامعي وما قبله، وأيضًا توفير فرص العمل والرعاية الصحية المناسبة، وتوفير سبل الترفيه، وترسيخ قيم الشهادة والتضحية في سبيل الوطن.
وتناول الباب الثالث تفصيلا حقوق أسر الشهداء متمثلة في الحصول على تعويض مناسب ومعاش شهري بالإضافة لأولوية تخصيص وحدة سكنية والإعفاء من تكاليف المواصلات والأندية والإعفاء من الضرائب لمدة عشر سنوات، كما تناول الباب ذاته السلطات المخولة للمجلس القومي للمرأة لرعاية أسر الشهداء للعمل على حصول أسر الشهداء على حقوقهم المقررة باللوائح والقوانين والقرارات الأخرى، بينما الباب الرابع متعلق بالعقوبات المقرر لكل من يتحايل للحصول على هذه الحقوق.
من جانبه، قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن الحكومة حريصة على تخليد أسماء الشهداء، وأطلقت العديد من أسمائهم على المدارس والمصالح الحكومية.