الخدمات النقابية: «القومية للأسمنت» تنتظر الخصخصة.. وعمالها مهددون بالتشرد

أصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية بيانًا تعلن تضامنها مع عمال الشركة القومية للأسمنت، في اعتصامهم الذي يدخل يومه السابع للمطالبة بتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة عن العمل، ورفض تخفيض الأجور.
البيان قال إن عمال الشركة القومية للأسمنت بين مطرقة الخصخصة وسندان التجاهل، لأن هناك اتجاها لدى الحكومة بنقل الشركة من مقرها بمنطقة حلوان السكنية، حتى يتم استخدام الفحم أو أي وقود آخر كبديل لا تنتج عنه خسائر مالية، كالتي تعرضت لها الشركة نتيجة استخدام الغاز وقودا لتشغيل الأفران.
وقال كمال عباس، المنسق العام للدار، إن هناك عدة حالات من الإغماء ونوبات الغيبوبة السكرية وأزمات قلبية في صفوف العمال، حيث أُصيبَ العامل إبراهيم سراج بأزمة قلبية مفاجئة نقل على أثرها إلى مستشفى الهدى الإسلامي القريبة من الشركة بمدينة حلوان، كما أصيب غريب عبد اللاه بغيبوبة سكر، وأصيب أكثر من 9 عمال آخرين بحالات مشابهة جراء امتناع إدارة الشركة عن صرف الأدوية المقرر صرفها للعمال الذين يعانون من أمراض السكر وارتفاع ضغط الدم والقلب.
وأوضح عباس ل"التحرير" أن الشركة حتى الآن ورغم توقفها منذ ستة أيام متصلة ما زال لديها إنتاج، وأن أقسام التعبئة تعمل بكامل طاقتها وتقوم السيارات بتحميل الإنتاج المعبأ، حيث يستمر قسم طحن "الكلنكر" في العمل لحين الانتهاء من المخزون الموجود بالشركة -وذلك حسب حديث عمال للدار- وهو ما يشير إلى أن الإنتاج كان موجودًا وأن سعر طن الأسمنت داخل الشركة 1090 جنيها، وأن تكلفة إنتاجه لا تتعدى 800 جنيه، كما أكد أنه إذا كانت هناك خسائر فإن المسئول الوحيد عنها هو إدارة الشركة التي ليس لديها خبرة في صناعة الأسمنت وأن العمال يؤدون ما عليهم من عمل.
وأشار عباس إلى أن رئيس الشركة الجديد محمد حسنين رضوان ليس لديه أية خبرة في تشغيل شركات الأسمنت، حيث كان يرأس إحدى شركات الغاز قبل تعيينه لرئاسة "القومية للأسمنت".
ويؤكد عادل يوسف، الأمين العام للجنة النقابية للعاملين بالقومية للأسمنت، أن عملية التحسين البيئي التي قامت بها نفس المجموعة التي قامت بعملية التطوير قد أفقدت الشركة 40% من الغاز المستخدم كطاقة إنتاجية، وهو سبب رئيسي لخسائر الشركة وليس العمال كما تُشيع الإدارة.
كما أكد يوسف أن مطالب العمال تتمثل في إعادة تشغيل المصنع بكامل طاقته واستخدام خطوط الغاز الموجودة في عملية الإنتاج لتشغيل مصنع 3 و4، علاوة على وقف عمل شركة "إن إل إس" التي ما زالت تحصل على نسبة من أرباح الإنتاج.
كما يطالب العمال بإعادة حافز الإنتاج كما كان قبل أن تقوم الإدارة بتخفيضه لنسبة 75%، رغم وجود منتج يتم بيعه حتى الآن، على الرغم من توقف العمل بالمصنع.
وفي سياق مغاير كان خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، قد أكد ل"التحرير" أن الوزارة ليست لديها أى نوايا لتصفية الشركة أو بيعها للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هناك خطة لإعادة هيكلة الشركة وتطويرها لوقف نزيف الخسائر وحل الأزمات العمالية بها.
وفي البرلمان رفض عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، تنظيم أية وقفات احتجاجية أو إضرابات من العمال لتحقيق المطالب، نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد، قائلًا: "لي ذراع الدولة لتنفيذ أي مطالب أمر مرفوض، وزمن الإضرابات والاعتصامات ولَّى".
جاء ذلك تعقيبًا على البيان العاجل الذي تقدم به جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة في المجلس، بخصوص ما تتعرض له الشركة القومية للأسمنت من توقف.
وأشار المراغي إلى أن الرئيس يوجه تعليمات، والحكومة تعمل في واد آخر، موضحًا أن توجيهات الرئيس إعادة فتح المصانع المتوقفة، إلا أن هناك محاولات لتشريد العمال وبيع أصول الشركة لمنتجعات.
وقال رئيس لجنة القوى العاملة، إن "القومية للأسمنت" هي الشركة القومية الوحيدة التي تنتج الأسمنت بعد بيع كل الشركات، لافتا إلى أن هناك أزمة حقيقية في الشركة وتشريد ما يزيد على 1000 عامل.
كان العاملون بالشركة القومية للأسمنت قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس إدارة الشركة، لمطالبة رئيس مجلس الإدارة الجديد بتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة عن العمل، وعدم تكبيد الشركة خسائر مالية بتشغيل شركة عمالة جديدة، على الرغم من وجود قوة عمل كافية للقيام بكل أعمال الإنتاج.
وفض العمال وقفتهم فى 15 يناير الماضي، بعد وعود بدراسة ملف الشركة بوزارة قطاع الأعمال، إلا أنهم فوجئوا بصدور قرار بوقف 9 من زملائهم عن العمل وإحالتهم للتحقيق بالشئون القانونية، على خلفية مشاركتهم بالوقفة الاحتجاجية.