العصار ب«محلية النواب»: مصانع الإنتاج الحربى سيكون لها دور فى منظومة النظافة

قال اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، إن مشاركة الوزارة فى المشروعات القومية لا تشغلها عن مهمتها الأساسية الخاصة بمنتجات الإنتاج الحربى الخاصة بالقوات المسلحة، وذلك فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، لمناقشة ملف القمامة، بحضور وزير التنمية المحلية لاستكمال متابعة إجراءات ودراسات الحكومة المعلنة بجلسة الاستماع والاستطلاع والمواجهة المنعقدة بتاريخ 25 من مايو 2017 وما تلاها من اجتماعات حول التطوير المؤسسى لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها، وذلك على مستوى الجمهورية، وكذلك الإصدارات التشريعية المطلوبة لتحويل تلك الآفة إلى صناعة ومنفعة اقتصادية.
وأكد العصار أن المنتجات الحربية للقوات المسلحة هى همنا وشغلتنا الأساسية ونقوم بها على أكمل وجه، ومشاركتنا فى المشروعات القومية لا تثنينا عن الواجب الرئيسى فى عمل المنتجات الحربية، قائلا: «بنعمل شغل على أحسن ما يكون، لا يمكن الإفصاح عنه، وأنا باطمنكم إحنا مش غافلين عن المهمة الرئيسية».
وبشأن منظومة النظافة الجديدة قال العصار: «يتم بإصرار ورؤى علمية من شأنها أن تحقق لها النجاح»، مؤكدا أنها لن تقتصر على مصانع الإنتاج الحربى، ولكن سيكون للقطاع الخاص دور كبير وأيضا الشركات الأجنبية والأفكار الجديدة.
ولفت العصار إلى أن الشركة القابضة للقمامة ستكون صناعة وطنية بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص، قائلا: «ستكون منظومة شاملة ولها استمرارية بالإدارة الناجحة وفق الإطار العلمى».
وأكد العصار أن مصانع الإنتاج الحربى فى ملف القمامة 68 مكونة من 149 خطا، منها 62 خطا للمخلفات الزراعية و87 للمخلفات البلدية، مشيرا إلى أن منها العديد الناجح، والجيش، ولكن توجد مصانع أخرى غير فعالة، ولكن بالإدارة الجديدة الوضع مختلف، قائلا: «مصانع الإنتاج الحربى هيكون لها دور فى منظومة النظافة الجديدة بإدارة جديدة ووفق إطار علمى».
وأكد العصار أنه بالتوازي مع هذه الشركات لدينا معدات للنقل والتجميع والتطوير ومعدات بالمنظومة بشكل كامل من أجل تحقيق النجاح المنشود بطريقة جماعية بين مؤسسات الدولة.
وأكد اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، ضرورة وجود حوافز استثمارية وكفاءة في التنفيذ والاستمرارية بما يتناسب مع أهمية ملف منظومة القمامة الجديدة، لتحقيق توازن منظومة ثابتة مستقرة في مجال النظافة وتدوير المخلفات.
وأوضح الجندي أن الوزارة سيكون دورها مع شركات القطاع الخاص الذي سيمارس العمل في كل المحافظات بما لدى كل محافظة من إمكانيات، والعمل على جذب القطاع الخاص بحوافز وزارة البيئة، بما لدينا من إمكانيات بشرية ومادية.
وقال الوزير: «نعلم أن المواطن غير راض حتى الآن عن الخدمة، لكن هناك بعض المناطق تتم عملية النظافة فيها بشكل مقبول، ونأمل أن يساعدنا القطاع الخاص في تحقيق نتائج أفضل»، متوقعا أن تقوم المنظومة الجديدة بعمل نقلة نوعية، من خلال التنسيق والتعاون بين الوزارات والمحافظات والقطاع الخاص.