أكد المهندس أحمد السجيني. رئيس لجنة الادارة المحلية. أن انجاز ملف القمامة واجراءات انشاء الشركة القابضة تم بتوافق وطني بين البرلمان والحكومة. علي مدي عامين مشيرا الي أن اللجنة عقدت 27 اجتماعا رسميا و12 اجتماعًا فرعيًا واجتماعين في غير وقت دور الانعقاد باجمالي 150 ساعة عمل بحضور عدد من الوزراء. وذلك في اطار من التعاون الجيد والنقاش. وأنه بتاريخ 25 مايو من العام الماضي تم التوافق علي الضوابط وانشاء الشركة القابضة. وهي جزء من الحل وليس الحل الكامل لمخلفات القمامة. وجه السجيني خلال اجتماع اللجنة أمس لمتابعة اجراءات ودراسات الحكومة لتطوير منظومة النظافة والمخلفات بحضور اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية. واللواء محمد العصار وزير الانتاج الحربي والدكتور خالد فهمي وزير البيئة. الشكر للحكومة علي تواصلها الفعال في هذا الملف. مؤكدا أن ما تم من علاقة بين الحكومة والبرلمان في هذا الملف أمر يحتذي به في العلاقة بين السلطات حيث كل في مهتمه ووفق المصلحة العامة. متوجها أيضا بالشكر لوسائل الاعلام لدعمها هذا الملف. وأعلن وزير البيئة. في الاجتماع أن رسوم النظافة بالمنظومة الجديدة ستكون بشكل عادل وستراعي محدودي الدخل. نفي الوزير تحميل المواطن أعباء اضافية مشيرا الي أنه ليس صحيحا ما تم تناوله في شأن تمويل المنظومة بأنها ستكون علي حساب المواطن . أشار . الي أن الوزارة وضعت شرطا في مصادر التمويل أن يكون هناك انحياز للأقل دخلا. مقابل تقديم الخدمة. كشف " فهمي"پ . تفاصيل المنظومة الجديدة للقمامة التي تقوم علي انشاء حساب بوزارة المالية تؤول اليه كل موارد ادارة منظومة المخلفات الصلبة. علي أن تدير وزارة البيئة هذا الحساب. مشيرا الي أن من بين مصادر التمويل نسبة من الضريبة العقارية. ورصيد صناديق المحافظات. تطبيقات لمبدأ الملوث يدفع. ومقابل خدمة الادارة المتكاملة للمخلفات بالانحياز للأقل دخلا. ومدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات. وأي موارد أخري. كما كشف أن أراضي البنية التحتية للمنظومة بشروط انتفاع جاذبة. فضلا عن حوافز انتاج الوقود المشتق والسداد العضوي. فضلا عن اصدار تعريفة محددة للطاقة الكهربية المنتجة من المخلفات. وأن هناك مقترحات لمنح وقروض بفوائد قليلة. مشيرا الي أن هناك تحفيزا للصناعات الصغيرة والمتوسطة للانخراط في العمل بمنظومة القمامة الجديدة . أكد أن الفترة الانتقالية ستكون عامين من بدء التنفيذ. من خلال تنفيذ برامج عاجلة بتمويل 4 مليارات جنيه سنويا. لمواجهة القصور في المنظومة الحالية. علي أن يتم رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل وانشاء وتأهيل محطات الترحيل ومصانع التدوير واتاحة الأراضي المطلوبة للمنظومة من خلال غلق المقالب العشوائية. أشار الي أن الحكومة تنسق مع البرلمان من أجل الوصول الي آليات في حل المشكلات القائمة لما فيه مصلحة مصر. مشيرا الي أن الجميع يستهدف العمل لحل أزمة القمامة وفقا للامكانيات المتاحة. قال وزير البيئه اعتز بتولي منصب وزير البيئة في فترة مهمة من تاريخ الوطن". مشيدا بالعلاقة القوية بين السلطة التنفيذية والتشريعية. حتي وان كان هناك اختلاف في وجهات النظر فهي تثري النقاش. نفي الوزير تخارج الدولة من منظومة القمامة. قائلا انه سيكون لها دور في عملية الرقابة والجزء التنظيمي . پوأن جهاز تنظيم المخلفات بوزارة البيئة پلديه قاعدة بيانات في كل محافظة. فيما يتعلق بملف المخلفات من أجهزة ومعدات. وهو ما يفيد قطاع الأعمال حينما يبدأ في العمل علي حل المشكلة من خلال معلومات حقيقة. أضاف أن هناك تركيزا علي عملية اعادة التدوير لما سيكون له من دور كبير في كيفية الاستفادة من القمامة. مشيرا الي أنه في اطار الملف التشريعي هناك مسودة قانون جديد خاصة بالمخلفات وافق عليه مجلس الوزراء وتم احالته الي وزارة العدل. للمراجعة ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال أسبوعين. من جانبه أكد وزير الانتاج الحربي. أن مشاركة الوزارة في المشروعات القومية لا يشغلها عن مهمتها الأساسية الخاصة بمنتجات الانتاج الحربي الخاصة بالقوات المسلحة. مشيرا الي أن المنتجات الحربية للقوات المسلحة هي الشغل الشاغل وأن المشاركةپفي المشروعات القومية لايثنينا عن الواجب الرئيسي في عمل المنتجات الحربية وأن منظومة النظافة الجديدة پتتم باصرار ورؤي علمية من شأنها أن تحقق لها النجاح. مؤكدا أنها لن تقتصر علي مصانع الانتاج الحربي ولكن سيكون للقطاع الخاص دور كبير وأيضا الشركات الأجنبية والأفكار الجديدة. أشار "العصار" الي أن الشركة القابضة للقمامة ستكون صناعة وطنية بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص قائلا:"ستكون منظومة شاملة ولها استمرارية بالادارة الناجحة وفق الاطار العلمي وأن مصانع الانتاج الحربي في ملف القمامة 68 مكونة من 149 خطا. منها 62 خطا للمخلفات الزراعية و87 للمخلفات البلدية. مشيرا الي أن منها العديد الناجح. ولكن توجد مصانع أخري غير فعالة. ولكن بالادارة الجديدة الوضع مختلفپوأنه بالتوازي مع هذه الشركات لدينا معدات للنقل والتجميع والتطوير ومعدات بالمنظومة بشكل كامل. من أجل تحقيق النجاح المنشود بطريقة جماعية بين مؤسسات الدولة. وأكد وزير التنمية المحلية علي پضرورة وجود حوافز استثمارية وكفاءة في التنفيذ والاستمرارية بما يتناسب مع أهمية ملف منظومة القمامة الجديدة. لتحقيق توازن منظومة ثابتة مستقرة في مجال النظافة وتدوير المخلفات. قال "الجندي" أن الوزارة سيكون دورها مع شركات القطاع الخاص التي ستعمل في كافة المحافظات بما لدي كل محافظة من امكانيات. والعمل علي جذب القطاع الخاص بحوافز وزارة البيئة. بما لديها من امكانيات بشرية ومادية. أضاف نعلم أن المواطن غير راض حتي الآن عن الخدمة. لكن هناك بعض المناطق تتم عملية النظافة بشكل مقبول. ونأمل أن يساعدنا القطاع الخاص في تحقيق نتائج أفضل . مؤكدا أن المنظومة الجديدة ستكون نقلة نوعية. من خلال التنسيق والتعاون بين الوزارات والمحافظات والقطاع الخاص.
