أكد اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، ضرورة وجود حوافز استثمارية وكفاءة في التنفيذ والاستمرارية بما يتناسب مع أهمية ملف منظومة القمامة الجديدة، لتحقيق توازن منظومة ثابتة مستقرة في مجال النظافة وتدوير المخلفات. وجاء ذلك في اجتماع اللجنة، اليوم، بحضور وزراء البيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربي، لاستكمال متابعة إجراءات ودراسات الحكومة المعلنة بجلسة الاستماع والاستطلاع والمواجهة المنعقدة بتاريخ 25 من مايو2017 وما تلاهها من اجتماعات حول التطوير المؤسسى لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها وذلك على مستوى الجمهورية وكذلك الإصدارات التشريعية المطلوبة لتحويل تلك الآفة إلى صناعة ومنفعة إقتصادية. وقال الوزير: "نعلم أن المواطن غير راضي حتي الآن عن الخدمة، لكن هناك بعض المناطق تتم عملية النظافة بشكل مقبول ونأمل أن يساعدنا القطاع الخاص في تحقيق نتائج أفضل، متوقعا أن تقوم المنظومة الجديدة بعمل نقلة نوعية، من خلال التنسيق والتعاون بين الوزارات والمحافظات والقطاع الخاص". وأوضح "الجندي" أن الوزارة سيكون دورها مع شركات القطاع الخاص الذي سيمارس العمل في كافة المحافظات بما لدي كل محافظة من إمكانيات، والعمل على جذب القطاع الخاص بحوافز وزارة البيئة، بما لدينا من إمكانيات بشرية ومادية.