الحكومة تحارب «العنف المسكوت عنه».. تفاصيل إطلاق أول سياسة لمناهضة التحرش

قالت قدرية طلحة، مدير عام التعليم المدنى والقيادات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة أعدت أنشطة خاصة بسياستها الداخلية لمناهضة التحرش، وإعداد خطة لمتابعة تطبيق السياسة، علاوة على إعداد تدريبات لكيفية تنفيذ السياسة، وتدريب قيادات الوزارة والعاملين بها، وكذلك العاملين بالمنشآت التابعة للوزارة بالمحافظات من خلال ورش عمل وجلسات لتعريفهم بآليات تطبيق السياسة.
وأشارت خلال ختام فعاليات مؤتمر إطلاق أول سياسة لمناهضة التحرش على المستوى الرسمى الذى نفذته اليوم، الاثنين، بمركز التعليم المدنى بالجزيرة، إلى أن الوزارة قامت بإعداد 240 كادرًا فى 7 محافظات لمناهضة ظاهرة التحرش، وأن الوزارة تستهدف 300 كادر فى باقى المحافظات.
بينما وجهت العميد منال عاطف، خلال كلمتها، الشكر لوزارة الشباب والرياضة لدعوتها بالمؤتمر لفتح نافذة للوصول بفئات المجتمع للتعريف بما تقدمه وزارة الداخلية فى مجال مكافحة العنف ضد المرأة وخاصة جرائم التحرش، موضحة أن أهم الركائز الأساسية لعمل وزارة الداخلية هى حماية حقوق المواطن، ويأتى الشعور بالأمان والعيش بحرية، بما لا يخالف الشرع أو القانون، هو أحد أهم حقوق المرأة بالمجتمع، ولذا تتواجد أجهزة وقطاعات بالوزارة معنية بشكل خاص بقضايا المرأة ومواجهة العنف ضدها بكافة صوره.
وأوضحت أن قانون العقوبات المصرى يتضمن بالفعل مواد تجرم التحرش ولكن من خلال مصطلح آخر بالقانون وهو "التعرض للإناث على وجه يخدش الحياء العام"، مستعرضة ما قامت به وزارة الداخلية لتحقيق مزيد من الأمان النفسى والمجتمعى للسيدات والفتيات ومناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن زيادة وعى الفتيات ومعرفتهن بحقوقهن أديا إلى الخروج من مرحلة "العنف المسكوت عنه" وبدأت الفتيات اللاتى يتعرضن لمثل تلك الجريمة بالإبلاغ فعليا.
وأضافت أن كافة مؤسسات الدولة وكياناتها يتشاركون فى أدوار تكاملية تساهم فى الحد من تلك الظاهرة وغيرها من أشكال العنف ضد المرأة، مستعرضة آليات التواصل مع الوزارة للإبلاغ عن مثل تلك الجرائم وبالتالى الحد منها.
بينما أكدت النائبة كارولين ماهر عضو مجلس النواب، أن المجلس يقوم بدراسة عدد من القوانين والمقترحات لمواجهة أشكال العنف ضد المرأة مثل التحرش، الزواج المبكر، والحرمان من الميراث، والعنف الأسرى وغيرها، مشيرة إلى التعديلات التى تمت بقانون العقوبات لتغليظ العقوبات الخاصة بجرائم العنف ضد المرأة.
وخلال كلمتها، أشارت دينا حسن عضو المجلس القومى للمرأة إلى أن المجلس يعمل على التعاون مع كافة الوزارات للحد من كافة أشكال العنف ضد المرأة بشكل عام، وظاهرة التحرش بشكل خاص، مستعرضة أبرز ما يقوم به المجلس فى هذا الشأن ومنه تغليظ العقوبات لجرائم التحرش، والعمل على مستوى وضع استراتيجيات كاملة لمناهضة العنف ضد المرأة وتمكينها، وكذا العمل على مستويات أخرى، بجانب المستويات التشريعية والبحثية، منها التعاون مع الجامعات لمناهضة التحرش، وذلك من خلال البدء بوحدات لمناهضة التحرش ب13 جامعة، إلى جانب العمل على المستوى الثقافى والاجتماعى، والذى يتضمن على سبيل المثال العروض المسرحية والأعمال الغنائية والحملات الإعلامية التى تناقش الوعى بتلك الظاهرة وكيفية الحد منها، وكذلك الحملات التوعوية القانونية للسيدات بالمحافظات للتعريف بعقوبات جرائم التحرش وكيفية الإبلاغ عنها.
وقالت الدكتورة مها السعيد، مدير وحدة مناهضة التحرش جامعة القاهرة: "إن الجامعة دشنت وحدة مكافحة التحرش عام 2014، وعملنا على مدار أربع سنوات لمناهضة تلك الظاهرة داخل الجامعة، وتسعى الجامعة دوما لتنفيذ انشطة وبرامج للطلاب لجعل الجامعة خالية من تلك الظاهرة".
تابعت مدير وحدة مناهضة التحرش بجامعة القاهرة، "السياسة التى وضعتها وزارة الشباب والرياضة ضمن مشروع (شباب ضد التحرش) بالتعاون مع وزارة التعاون الاقتصادى والتنمية الألمانية (BMZ) -من خلال وكالة التعاون الدولى الألمانى (GIZ) بتكليف من الحكومة الألمانية- هى سياسة طموحة سيكتب لها النجاح نظرا لإعدادها بشكل منظم ولأنها ستقتحم الظاهرة وستعمل على تقليصها".
وتحدثت الدكتورة سلوى وقاد، مستشار الدعم النفسى لضحايا العنف ضد المرأة بمركز النديم، عن الجانب النفسى للمُتحرش بها وكيفية تنفيذ الدعم النفسى للناجيات من ضحايا العنف بشكل عام، مبينة آلية التعامل وكيفية التعامل مع ضحايا العنف ضد المرأة.
كما أشارت مستشار الدعم النفسى إلى ضحايا العنف ضد المرأة بمركز النديم إلى ضرورة الدعم الاجتماعى والتوعية تجاه ظاهرة العنف ضد المرأة، مبينة وسائل الدعم النفسى لضحايا العنف والمناطق التى تستقبل حالات العنف ومنها المراكز المجانية والمستشفيات الحكومية.
وحضر عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة وممثلى حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، إدارة التعاون الدولى الألمانى بالسفارة الألمانية، وعدد من ممثلى المنظمات والهيئات العاملة فى مجال مناهضة التحرش، حيث تم تنفيذ جلسة نقاشية حول تفعيل السياسة الداخلية للوزارة لمناهضة التحرش بحضور كل من العميد منال عاطف مدير إدارة مكافحة التحرش بوزارة الداخلية، النائبة كارولين ماهر عضو مجلس النواب، دينا حسن عضو المجلس القومى للمرأة، الدكتورة مها السعيد مدير وحدة مناهضة التحرش بجامعة القاهرة، الدكتورة سلوى وقاد مستشار الدعم النفسى لضحايا العنف ضد المرأة بمركز النديم، وقدرية طلحة مدير عام التعليم المدنى والقيادات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة.