تقدم يسري السعودي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، بطلب رسمي إلى لجنة تسيير الأعمال بغرفة الشركات، برئاسة نادر الببلاوي، جاء فيه: "أنه بناءا على الأزمات الحالية المتعلقة بفرض رسوم باهظة على تكرار العمرة، بخلاف الرسوم السعودية الجديدة، فإنه يطالب بتحديد موعد لعقد اجتماع عاجل تحضره اللجنة العليا للحج، ولجنة السياحة الدينية، في أسرع وقت ممكن، تلبية لرغبة العديد من الشركات لإيجاد حلول للأزمة التي تكاد أن تعصف بكافة الشركات العاملة في مجال السياحة الدينية". وانتقد السعودي، في تصريحات ل«التحرير»، تضمين ضوابط العمرة لغرامة تكرار السفر لأداء المناسك والبالغة 2000 ريال -10 آلاف جنيه مصري-، تودع لحساب تدبير العملة بالبنك المركزي، بخلاف قيمة مماثلة في المملكة العربية السعودية، موضحا أن ذلك يأتي في ظل معاناة المعتمرين العام الحالي من تقلص عدد التأشيرات إلى 500 ألف فقط، وزيادة الضرائب السعودية على الإقامة بنسبة 10% وزيادة أسعار الطيران بنسبة 15%، مشددا على رفضه للقرار. وتابع: "أرسلت خطابا مماثلا إلى لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، داعيا ممثلي الشعب لاجتماع عاجل يبحث رفع الرسوم الباهظة التي ستعوق الكثيرين من أداء المناسك، مشيرا إلى أن نسبة متكرري العمرة خاصة في شهر رمضان تبلغ نحو 40%، وهي نسبة ليست بالقليلة، ما يستدعي سرعة التدخل والإلغاء الرسمي والنهائي للرسوم، خاصة وأن مصر طبقت رسوما ليس لها ما يبررها، بخلاف المملكة التي تقدم خدمات وبنية تحتية وأجرت أعمال توسعات، وأرادت التأكد من استفادة كافة ضيوف الرحمن لتلك الخدمات دون حدوث العكس بسبب الزحام وكثافة التوافد، كما أن لها سيادتها على أراضيها ويحق لها مثل أي دولة في العالم فرض ما تراه من رسوم". توقع السعودي ارتفاع أسعار العمرة الموسم الحالي، بدرجة قد تصل بالبرنامج الاقتصادي البسيط لمتكرر العمرة إلى 40 ألف جنيه، خاصة بعد توجه الوكلاء السعوديين لدول إسلامية آخرى، تنظم رحلات أكثر للعمرة وليست لديها حجم الرسوم التي تفرضها مصر.