لجنة الانتخابات: بدء فترة الدعاية للمرشحين.. وهذه هي الضوابط

انطلقت فترة الدعاية الانتخابية لمرشحى الانتخابات الرئاسية 2018، اليوم السبت، وتستمر 28 يومًا تنتهى يوم 23 مارس، حيث يتنافس الرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، المشرفة على متابعة تنظيم وإجراء العملية الانتخابية، مجموعة من الضوابط الخاصة بالتمويل والإنفاق وعمل الحملات الانتخابية.
وحددت الهيئة حد أقصى للإنفاق بمبلغ يقدر ب20 مليون جنيه للمرحلة الأولى، و5 ملايين جنيه فى مرحلة الإعادة.
كما اشترطت الهيئة أن يكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، وله أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية.
وحظرت الهيئة على المرشح تلقى أى مساهمات أو دعم نقدى، أو عينى للحملة من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى أو من دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولة أو أية جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبى، كما يحظر تلقى أى مساهمات أو دعم نقدى أو عينى من أى شخص أجنبى.
ألزم القرار المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية بأحد البنكين الأهلى المصرى أو بنك مصر يودع فيه كافة الأموال المخصصة للحملة الانتخابية، وعليه أن يخطر الهيئة باسم البنك ورقم الحساب وعلى كل من البنك المودة به والمرشح إبلاغ الهيئة أولاً بأول بما يتم إيداعه فى الحساب ومصدره ويلتزم المرشح بإخطار الهيئة أولاً بأول بأوجه إنفاقه منه، ولا يجوز الإنفاق على حملته الانتخابية من خارجه.
تتولى لجنة برئاسة رئيس لجنة متابعة سير الانتخابات بكل محافظة وعضوية مستشار على الأقل بهيئة النيابة الإدارية بالمحافظة، وممثل الجهاز المركزى للمحاسبات وخبيرين من مصلحة الخبراء بوزارة العدل.
وتضطلع تلك اللجان بمهمة رصد الوقائع التى تقع بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن التمويل والإنفاق بالحملات الانتخابية التى تقع بنطاق كل محافظة، وتعد هذه اللجان تقارير تتضمن رصدًا لما تكتشفه من مخالفات وتعرض هذه التقارير على الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، مثبتًا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبيها كلما أمكن ذلك، ويقوم الجهاز التنفيذى المشار إليه بإعداد تقرير عن هذه المخالفات لعرضه على مجلس إدارة الهيئة لإعمال شئونه تجاه المخالفات ومرتكبيها.
ألزم القرار المرشح أو وكيله بأن يقدم للهيئة الوطنية للانتخابات خلال 15 يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، بيانًا، يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية وأوجه الإنفاق.
ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، على أن يقدم تقريرًا بنتيجة مراجعته إلى الهيئة الوطنية للانتخابات خلال 15 يومًا من تاريخ إحالة الحسابات إليه من قبل الهيئة.