بعد اعتماد الصدقية.. هذه حقيقة رفض مشايخ الصوفية طريقة شيخ الأزهر

وافق المجلس الأعلى للطرق الصوفية في جلسته الشهرية، خلال الساعات الماضية، بحضور شيخ مشايخ الطرق الصوفية، عبد الهادي القصبى وأعضاء المجلس، على إشهار الطريقة الصدقية الشاذلية لشيخها الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء.
غير أن موافقة المجلس الأعلى للصوفية على طريقة على جمعة، فتحت الباب أمام عدد من التساؤلات، أبرزها موقف المجلس من عدم اعتماد طريقة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهرالشريف، ولماذا لم يتم إقرارها بشكل رسمي رغم أنها أوسع انتشارا من طريقة على جمعة.
وسميت الطريقة ب«الصدقية الشاذلية» نسبة إلى شيخ الدكتور على جمعة وهو الشيخ «صديق الغماري»، ومن المقرر أن يتم إرسال قرار المجلس الأعلى للطرق الصوفية إلى وزير الأوقاف ووزير الداخلية لاعتماد قرار المجلس ونشر القرار بالجريدة الرسمية.
ملتزمة بالمنهج الصوفي
أكد الدكتور عبد الهادى القصبى، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، أن المجلس الأعلى للطرق الصوفية، يرحب بدخول وانضمام طريقة الشيخ محمد الطيب شقيق شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وأن ما أثير حول رفض المجلس غير صحيح وعار تماما من الصحة.
وأوضح القصبي، فى تصريحات خاصة ل"التحرير"، أن المجلس يحمل كل تقدير واحترام لشيخ الأزهر وشقيقه ودور هذا البيت الكبير فى خدمة الإسلام والمسلمين والبيت الصوفي، وأن المجلس على علاقة طيبة بشيخ الأزهر، وأن هناك تعاونا كبيرا بين الصوفية ومشيخة الأزهر من أجل نشر الفكر الوسطى، وأن طريقة شقيق شيخ الأزهر ملتزمة بالمنهج الصوفي القائم على تطبيق الشريعة وأحكام القرآن والسنة النبوية المطهرة، وأنه إذ رغبت الطريقة فى الانضمام إلى أقرانها فى البيت الصوفي فالباب مفتوح، وأن والد شيخ الأزهر أحد أولياء الله الصالحين المعروفين الذين لهم ساحات وأن هذه المعلومة ليست سرًا.
المجلس يرحب
ومن جانبه قال الشيخ علاء ماضى أبو العزائم، شيخ عموم أبناء الطريقة العزمية، وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أن هناك قانونا ينظم سير العمل داخل مشيخة الطرق الصوفية، تحت رقم 118 لسنة 1976، وأنه بموجب ذلك القانون يدور العمل داخل المجلس الأعلى للطرق الصوفية فى كل الأمور التى تتعلق بالصوفية والمتصوفة والطرق ومشايخها وكذلك الموالد والاحتفالات وصناديق النذور.
وأضاف رئيس الاتحاد العالمي للصوفية ل"التحرير"، أن عدد الطرق المسجلة رسميًا بقانون المشيخة تجاوز السبعين طريقة، وأن غير المسجلين كثيرون، غير أن هناك طرقا ولكن محدودة تنطبق عليها الشروط ولكنها لم تتقدم بطلب رسمي للمجلس من أجل الانضام، وفى مقدمة تلك الطرق طريقة الشيخ محمد الطيب، شقيق الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.
وتابع: كل أعضاء المجلس يرون فى الطريقة الخلوتية الحسانية طريقة صوفية لا غبار عليها، وتلتزم بكل معايير التصوف وصحيح الإسلام، بل يخرج من قلبها بعض العلماء الأجلاء أمثال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فهو رجل صوفي تربى فى بيت صوفي جليل، ونهل من التصوف الكثير من العلوم حتى ترأس أعلى كرسي عند أهل السنة والجماعة، منصب شيخ الأزهر.
الطيب يرد
نفت الطريقة الخلوتية الحسانية، ما أُثير في بعض وسائل الإعلام حول تقدمها بطلب لاعتمادها من المجلس الأعلى الطرق الصوفية، أو تولي شيخ الأزهر منصب شيخ الطريقة.
وأكد الشيخ محمد الطيب، شيخ الطريقة الخلوتية الحسانية، أن الطريقة الخلوتية الحسانية واحدة من الطرق الصوفية التي تقوم على الكتاب والسنة، وجميع شيوخها من علماء الأزهر الشريف، وهو شرط فيمن تسند إليه مهمة التربية الروحية في هذه الطريقة، ودخلت الطريقة الخلوتية مصر منذ قدوم الشيخ محمد بن أحمد كريم الدين الخلوتي (ت: 986ه) وهي طريقة صوفية سُنِّيةٌ، بُنيت على صريح القرآن، وواضح السنة.
وأوضح الطيب أن الطريقة تتسم بالسير وفق ضوابط الشريعة الإسلامية، ومتحلية في ذلك بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعاليمه، وما وصلنا من آداب الصحابة، وصالح التابعين وتابعيهم، وما أصَّله الإمام الجنيد ومن بعده من أئمة التصوف العظام، كالإمام شيخ الإسلام محمد الحفني (ت: 1181ه) والشيخ أحمد بن أحمد الدردير (ت: 1201ه) صاحب المؤلفات الفقهية التي ما زالت تدرس حتى اليوم بكلية الشريعة بجامعة الأزهر وبالأخص كتابه الشرح الكبير على مختصر خليل، وكذلك كتابه الشرح الصغير الذي يدرس بالمرحلة الثانوية الأزهرية، ومنهم أيضًا الشيخ الصَّاوي (ت: 1241ه) الذي تدرس مؤلفاته وحواشيه في الأزهر حتى يوم الناس هذا.
وتابع: "ما أثير من جدل حول تولي شيخ الأزهر مشيخة الطريقة فإننا ننفي ذلك تمامًا ونكذبه، فلم يتولَّ شيخ الأزهر مشيخة الطريقة، ولم يكن لشقيقنا شيخ الأزهر أي مسئولية عن الطريقة، التي كلفنا بها والدنا الشيخ محمد أحمد الطيب رضي الله عنه، قبل أن ينتقل إلى رحمة الله تعالى، والمسئولية في الطريقة الخلوتية تكليف ومشقة وخدمة، وليست مكسبًا ولا مظهرًا ولا تشريفًا".
وشدد شيخ الطريقة على أن الطريقة ليس لها أي علاقة رسمية من قريب ولا بعيد بالأزهر الشريف وقياداته، سوى أن مؤسسيها وشيوخها كانوا -ولا يزالون- من علماء الأزهر الشريف، ونحن على دربهم نسير في انتمائنا للأزهر دون أن ينتمي إلينا الأزهر.
القانون حدد طرقا لتدشين طريقة صوفية
وفقا لقانون المشيخة العامة الطرق الصوفية الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1976، فإنه يتعين لاعتماد طريقة صوفية رسمية تخضع للقانون، لا بد من موافقة اللجنة العلمية بالمجلس الأعلى للصوفية على إشهار الطريقة بعد أن يتم استيفاء الأوراق المطلوبة، ويرسل قرار المجلس للوزير المختص وهو وزير الأوقاف ووزير الداخلية لاعتمادها رسميا ونشرها بالجريدة الرسمية.
وتخضع مسألة اعتماد الطرق الصوفية للشروط العامة لشغل أى وظيفة بالنسبة لتعيين شيخ للطريقة وذلك بأن يكون بالغ سن الرشد، ولم تصدر ضده عقوبة جنائية أو فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالتين، ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وملما بتعاليم الإسلام، غير أن القانون لم يشترط مؤهلا معينا بل اقتصر على إجادة القراءة والكتابة فحسب.
كما تضمن القانون ضوابط بشأن الطريقة نفسها، بحيث تهدف لنشر تعاليم لا تخالف تعاليم الشرع ومقاصد السنة النبوية الشريفة، ولا يجوز إنشاء أو تنظيم أى طريقة صوفية جديدة إلا إذا كانت لا تشابه طريقة من الطرق الموجودة فى اسمها أو اصطلاحها، فضلا عن توفير مقرات للطريقة، وتكون الأولوية لتولي منصب شيخ الطريقة الابن الأكبر لشيخ الطريقة.