يعيش مشايخ الطرق الصوفية حاليا حالة من الارتباك الشديد بعد إعلان الدكتور عبد الهادى القصبى ،رئيس المجلس الأعلى تعديل قانون الطرق الصوفية . الدكتور عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية، قال فى تصريحات ل"اليوم السابع" قولى بتعديل قانون الطرق الصوفية فى مؤتمر التصوف الدولى، فهم خطأ، موضحا انه لم يصدر قرار بل اقتراحا، وأنه لم يذكر من قريب أو بعيد قضية التوريث، مشيرا أنه اقترح أن كل من يتولى موقع إرشادى أن يؤهل علميا، مضيفا أن هذا الكلام "ميزعلش حد"، وأن من يقف ضد هذا يعمل على هدم التصوف. وأضاف القصبى أنه ماضى فى محاولات إصلاح البيت الصوفى وإعلاء شأن التصوف والعودة به إلى مكانته والتخلص من البدع، مشيرا أن العالم الحقيقى يظل دائما فى حالة بحث عن العلم حتى اخر لحظة فى حياته. ومن جهته قال عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية محمود أبو الفيض، إن كلام شيخ مشايخ الطرق الصوفية عبد الهادى القصبى فهم خطأ حينما نشر فى وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن شيخ المشايخ لم يقصد التعديل الكامل لقانون الطرق الصوفية، ولكنه يقصد التفعيل، وإضافة بعض النقاط البسيطة لقانون تنظيم الصوفية رقم 118 لسنة 1976، مشيرا إلى أن الطرق الصوفية فى مصر هى الوحيدة فى العالم التى ينظمها قانون، ولها مشيخة عامة تجمع الطرق الصوفية، مؤكدا أن إعلان القصبى أراد منه مواكبة الصوفية للعصر ولملاحقة الركب. وعن تحديد مدة تولى شيخ مشايخ الطرق الصوفية، قال أبو الفيض، إن هذا الأمر يجب أن يعرض أولا على أعضاء المجلس الأعلى والجمعية العمومية للمشيخة، وأخذ موافقتهم أولا، لافتا إلى أن رأى الأغلبية فى هذه الحالة هو الحاسم للأمر. بينما رفض عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية الشيخ مالك علوانى طرح فكرة تعديل القانون، وتحديد مدة لتولى مشيخة الطرق الصوفية، مؤكدا أن هذه التعديلات لن تجدى، ولكنها قد تثير خلافات بين مشايخ الطرق، مضيفا "لقد أعلن الشيخ القصبى عن تعديل القانون لتهيأة مشايخ الطرق الصوفية علميا، وهذا خطأ لأن معظم مشايخ الطرق مؤهلين ولهم دراسات وتخصصات فى الشريعة الإسلامية، ويتربى شيخ الطريقة فى بيت صوفى"، كما رفض فكرة تحديد مدة تولى المشيخة قائلا "وحتى الآن جميع المؤسسات الدينية فى مصر لم تحدد مدد لتوليها مثل شيخ الأزهر، أو البابا شنودة وغيرها من المؤسسات الدينية فلماذا تقدم مشيخة الصوفية على هذه الخطوة؟!". وكان شيخ مشايخ الطرق الصوفية عبد الهادى القصبى قد أعلن فى الجلسة الافتتاحية السبت الماضى للمؤتمر الصوفى الدولى عن الاتجاه لتعديل قانون الطرق الصوفية رقم 118 لسنة 1976، والبنود الخاصة بتحديد مدة تولى شيخ مشايخ الطرق الصوفية على أن يكون شيخ المشايخ بالانتخاب، ووضع ضوابط علمية خاصة بتنصيب وتأهيل مشايخ الطرق الصوفية طبقا للشريعة الإسلامية، وإيجاد علاقة تنظيمية بين مشيخة الطرق الصوفية والأزهر الشريف، فيما يتعلق فى البحوث العلمية، وتوسيع قاعدة الطرق الصوفية لتشمل الجماعات والمعاهد والمؤسسات والجمعيات الخيرية ذات النهج الصوفى، وتقنين أوضاع بعض الطرق الصوفية، وقد لاقى هذا الأمر إشادة من شيخ الأزهر أحمد الطيب معتبرها خطوة نحو إصلاح البيت الصوفى.
