الحكومة تخصص 22.5 مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مصر استطاعت -على خلفية الاستقرار السياسي- اتخاذ عدد من الإجراءات والسياسات الإصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجية جديدة تضمن تأمين الإمدادات والاستدامة والإدارة الرشيدة حيث كان من أهم ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائيا على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية.
وأشار شاكر، خلال مشاركته فى جلسة حول استراتيجية قطاع الكهرباء فى مصر، والتي نظمتها الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، مساء أمس، إلى التحديات التي واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والمجهودات الكبيرة والإجراءات التى اتخذها فى مجال تأمين التغذية الكهربية لسد الفجوة بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها وحل مشكلة أزمة الكهرباء التى عانت منها مصر خلال الفترات الماضية.
وأوضح الوزير أنه يتم التوسع أيضا فى شبكات توزيع الكهرباء من خلال خطة تستهدف زيادة عدد موزعات الجهد المتوسط والمحولات والخطوط والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض حتى نهاية عام 2018 بإجمالى تكلفة استثمارية مبدئية ب22.5 مليار جنيه، ومن بينها كمثال يوضح ضخامة ما يتم من أعمال لتطوير شبكات التوزيع: 12512 كم كابلات جهد متوسط، 14076 محول وكشك توزيع.
وأضاف وزير الكهرباء، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، يسعى لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، مشيرا إلى الموقع الجغرافي الرائع لمصر عند ملتقى القارات الثلاث إفريقيا وآسيا وأوروبا، كما أن مصر دولة عابرة للقارات بسبب موقعها في شمال شرق إفريقيا، ولها أيضا امتداد آسيوي، كما تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية، حيث ترتبط مصر كهربائيا مع دول الجوار شرقا وغربا مع كل من الأردن وليبيا، ويتم حاليا إعداد دراسة جدوى لزيادة سعة خط الربط الكهربائى مع الأردن لتصل إلى 2000-3000 ميجاوات بدلا من 450 ميجاوات حاليا، وذلك من خلال الربط على الجهد الفائق المستمر HVDC.
ولفت شاكر إلى أنه حاليا يتم المضي قدما لاستكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك بين مصر والسعودية من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات على جهد ± 500 ك.ف والتى تعتبر نموذجا مثاليا لمشروعات الربط الكهربائى، نظرا لاختلاف ساعات الذورة بين الصباح والمساء فى البلدين والمتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولى من المشروع في عام 2021، ونطمح أن تتم خطوات هذا المشروع طبقا للجدول الزمنى المخطط له، وذلك للانتهاء منه فى الموعد المحدد.
وقد تم توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي شمالا مع قبرص واليونان فى قارة أوروبا. وبذلك تكون مصر مركزا محوريا للربط الكهربائي بين ثلاث قارات.
واستمرارا لسعى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المستمر لتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة على أرض مصر في كل المجالات، فقد تمكن القطاع خلال عامين ونصف فقط من إضافة قدرات كهربائية تزيد على 16000 ميجاوات إلى الشبكة الموحدة بنهاية عام 2017 (3636 م.و من محطات الخطة العاجلة + 4250 م.و من استكمال محطات الخطة الخمسية التى كانت تحت الإنشاء، بنها- العين السخنة - 6 أكتوبر - شمال الجيزة - السويس الحرارية - محطة رياح جبل الزيت) + 8800 م.و من محطات سيمنس)، ومن المتوقع أن يصل إجمالي ما تم إضافته من قدرات إلى حوالى 25 ألف ميجاوات بنهاية عام 2018 أي ما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالى.
وأفاد شاكر أن تدعيم شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، أحد التحديات التي تواجه القطاع، وذلك لتفريغ القدرات الكهربائية الكبيرة المتوقع إنتاجها من محطات التوليد المزمع إنشاؤها، حيث يتم العمل على إنشاء شبكة موازية على الجهود الفائقة والعالية في ضوء تطوير شبكة نقل الكهرباء، وفى سبيل ذلك يقوم القطاع بتنفيذ خطط طموح اعتبارا من العام المالى 2016/2017 حتى نهاية عام 2018 بإجمالي تكلفة استثمارية مبدئية حوالى 18 مليار جنيه تشارك في تنفيذها شركات مصرية وأجنبية.
كما تم التعاقد على تنفيذ مشروعات محطات محولات على الجهود الفائقة خلال آخر ثلاث سنوات السابقة (18 محطة محولات جهد 500 كيلوفولت) وهو ما يعادل إجمالي محطات المحولات جهد 500 كيلوفولت الموجودة بشبكة نقل الكهرباء حتى عام 2014، بالإضافة إلى مشروعات تطوير وإنشاء مراكز التحكم الجاري تنفيذها في شبكة نقل الكهرباء كل هذه الأعمال تمت بمشاركة العديد من الشركات المصرية المتخصصة في تلك المجالات.
وعلى صعيد آخر وبالتوازى مع تدعيم شبكات نقل الكهرباء، حسب وزير الكهرباء، يتم التوسع أيضا فى شبكات توزيع الكهرباء من خلال خطة تستهدف زيادة عدد موزعات الجهد المتوسط والمحولات والخطوط والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض حتى نهاية عام 2018 بإجمالى تكلفة استثمارية مبدئية ب22.5 مليار جنيه، ومن بينها كمثال يوضح ضخامة ما يتم من أعمال لتطوير شبكات التوزيع: 12512 كم كابلات جهد متوسط، 14076 محولا وكشك توزيع.