قال محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: "إن تدعيم شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية أحد التحديات التي تواجه القطاع؛ وذلك لتفريغ القدرات الكهربائية الكبيرة المتوقع إنتاجها من محطات التوليد المزمع إنشاؤها، حيث يتم العمل على إنشاء شبكة موازية على الجهود الفائقة والعالية في ضوء تطوير شبكة نقل الكهرباء"، مشيرًا إلى أن "القطاع يقوم بتنفيذ خطط طموح اعتبارًا من العام المالى 2016/ 2017 حتى نهاية عام 2018 بإجمالي تكلفة استثمارية مبدئية حوالى 18 مليار جنيه تشارك في تنفيذها شركات مصرية وأجنبية". وأوضح شاكر، في تصريح خاص، ل"البوابة"، "أنه تم التعاقد على أكثر من 2000 كيلومتر تشارك في تنفيذ جزء منها شركة (State Grid) الصينية والتي تعد من أكبر مشغلى ومنفذى الشبكات الكهربائية في العالم، بالتعاون مع الشركات المصرية في الأعمال المدنية وأعمال التركيبات لهذه المشروعات، كما تم الاستفادة من نقل التكنولوجيا التي تستخدمها الشركات الصينية في أعمال التركيبات وشدّ الموصلات على الأبراج والتي تعتبر من أحدث التكنولوجيا في العالم في هذا المجال". وأضاف: "تم التعاقد على تنفيذ مشروعات محطات محولات على الجهود الفائقة خلال آخِر ثلاث سنوات (18 محطة محولات جهد 500 كيلوفولت) وهو ما يعادل إجمالي محطات المحولات جهد 500 كيلوفولت الموجودة بشبكة نقل الكهرباء حتى عام 2014، بالإضافة إلى مشروعات تطوير وإنشاء مراكز التحكم الجاري تنفيذها في شبكة نقل الكهرباء، كل هذه الأعمال تمت بمشاركة العديد من الشركات المصرية المتخصصة في تلك المجالات". على صعيد آخر وبالتوازى مع تدعيم شبكات نقل الكهرباء، أكد شاكر أنه يتم التوسع أيضًا فى شبكات توزيع الكهرباء من خلال خطة تستهدف زيادة عدد موزعات الجهد المتوسط والمحولات والخطوط والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض حتى نهاية عام 2018، بإجمالى تكلفة استثمارية مبدئية حوالى 22.5 مليار جنيه، ومن بينها كمثال يوضح ضخامة ما يتم من أعمال لتطوير شبكات التوزيع: 12512 كم كابلات جهد متوسط، 14076 محول وكشك توزيع". وتابع: "كل هذه الأعمال سوف تتم بمشاركة العديد من الشركات المصرية المتخصصة في تلك المجالات، كما تتيح العديد من الفرص الاسثمارية فى مجال تصنيع مهمات القوى الكهربائية".