قال النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء داخل الأحوزة العمرانية المقدم من الحكومة يعد من القوانين المهمة، التي تشغل قطاعًا عريضًا من المجتمع، لافتًا إلى أنه سيتم إقراره خلال دور الانعقاد الحالي. وأضاف وطني، فى تصريح له اليوم الإثنين، أنه بعد إقرار هذا القانون لن يتم السماح بالمخالفة، سواء بمصادرة المبنى بالكامل أو سداد قيمة المخالفة بالكامل، مشيرًا إلى ضرورة خروج تعديلات البناء الموحد 119 لسنة 2008 بالتزامن مع قانون التصالح فى مخالفات البناء، بهدف الحفاظ على هيبة الدولة في تطبيق القانون، على فوضى المخالفات. وطالب عضو مجلس النواب، بوضع جدول زمني واضح لتطبيق المخالفات بالقانون، وما هو الوقت الذي لا يجوز معه التصالح، بجانب تضمن اللائحة التنفيذية للقانون حال إقراره على تحديد نسبة من القيمة البيعية والسوقية للمنطقة.