الحكومة توافق على تعديل قانوني المنشآت السياحية والمخلفات

عقد مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، حيث وافق المجلس على تعديل بعض أحكام عدد من مشروعات القوانين.
وتشمل التعديلات القانون رقم 1 لسنة 1973، في شأن المنشآت السياحية والفندقية، بالنص على وجوب قيام هذه المنشآت بالإخطار عن النزلاء، وتغليظ العقوبة على من يخالف هذه الأحكام.
كما وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون المخلفات، مع إحالته إلى وزارة العدل، وتكليف وزارتي العدل والبيئة بتلقي ملاحظات الوزارات، تمهيدًا للإحالة لمجلس الدولة ثم إلى مجلس النواب لإقراره، فضلًا عن متابعة الإجراءات اللازمة لإنشاء الشركة المعنية بإدارة المخلفات، والاتفاق على البدء في تطبيق منظومة إدارة المخلفات الجديدة بكل من محافظات الغربية، وكفر الشيخ، وقنا، وأسيوط، وذلك في ضوء توافر التمويل والدعم الفني من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة.
ووافق المجلس أيضًا على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991، في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، وذلك بما يسمح بأن يكون شهر قرارات تخصيص أو إعادة تخصيص الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة عن طريق الإيداع، وذلك رغبة في تسهيل إجراءات الشهر والتيسير على المواطنين والمستثمرين.
كما وافق المجلس على قيام وزارة الصحة والسكان بالتعاقد بالأمر المباشر مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية في حدود مبلغ 15 مليون جنيه، لتوفير الاحتياجات المحلية من الدواء عن طريق الاستيراد.
واعتمد المجلس القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في جلستها الثانية والثلاثين، والتي تخص عدد من الموضوعات، بما يحقق إزالة أي معوقات وتقديم التيسيرات اللازمة لاستكمال النشاط وضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة.
ووافق المجلس على طلب للهيئة العامة للطرق والكباري بإسناد أعمال الإشراف على كل من تنفيذ محور كوبري قوص على النيل، وكذا تنفيذ محور كوبري سمالوط على النيل للشركة المصرية لمشروعات الطرق الاستثمارية.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد «مدينة العلمين الجديدة».