خبير اقتصادي: ارتفاع الاحتياطي إلى 38.2 مليار دولار يدل على أن الاقتصاد يتعافى

قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن ما ذكرته وكالة بلومبرج الأمريكية عن أن مصر قامت بتسوية طلبات النقد الأجنبى المتأخرة من المستوردين والشركات الأجنبية، التى بلغت عدة مليارات من الدولارات منذ تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر 2016، الأمر الذى يدل على أن الاقتصاد يتعافى من نقص الدولار، وأن النظام المصرفى يلبى طلبات العملة الأجنبية الجديدة بدون تأخير، جاء متسقا مع ما تم إعلانه مؤخرا عن تقدم كبير فى ملف علاج الخلل الكبير فى توفر الدولار للعمليات الاقتصادية المختلفة.
وأشار الشافعي، فى تصريح له اليوم الأربعاء، إلى أن الاحتياطى الأجنبى ليس مفخخا بالقروض كما روج البعض، لافتًا إلى أن وفاء مصر بمديونياتها للشركات الأجنبية العاملة بمصر، والذى خرج إعلانه من وكالة بلومبرج يوصل رسالة قوية للمستثمرين فى الخارج بأن الوضع بمصر فى طريقه لمزيد من الاستقرار، وأنه تم تخطى مرحلة صعوبة توفير الدولار للشركات، وانعكس توافر العملة على طلبات الشراء التى تلقتها مصر لآخر طروحات للسندات الدولارية التى تم طرحها فى بورصتى لندن ولوكسمبرج.
وأوضح نائب رئيس حزب المحافظين للشؤون الاقتصادية، أن ارتفاع الاحتياطي عند 38.2 مليار دولار يؤكد نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تطبقها مصر حاليا، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع جاء نتيجة زيادة ملحوظة فى استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية على جانب زيادة التنازلات من العملاء عن العملات الأجنبية والناتجة بنسبة كبيرة من تحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة لحصيلة الصادرات المصرية، وكلها مؤشرات على تحسن الوضع الاقتصادى والمصرفى.
وتابع: «ليست الحصيلة التى دخلت البنك كلها من القروض ولكن منها تدفقات استثمارية وأخرى من الصادرات والأهم من هذا وذاك هو اتجاه المواطنين للتنازل عن الدولار الذى فى حوزتهم».
وشهدت مصر في الفترة الحالية طفرة اقتصادية حقيقية تمثلت في ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى معدلات غير مسبوقة بوصوله إلى 38.2 مليار دولار في نهاية يناير الماضي، مقابل 37 مليار دولار أمريكي في ديسمبر الماضي، بارتفاع قدره مليار و209 ملايين دولار في فترة شهر واحد، مما يشير إلى أن عام 2018 سيحمل المزيد من التطورات الإيجابية التي ستسهم في تحقيق المزيد من النمو والتطور الإيجابي للاقتصاد الوطني.
كان الاحتياطي النقدي في ديسمبر 2010 حوالي 336.005 مليار دولار وانخفض لأدنى مستوياته قبل أن يصل إلى 13.4 مليار دولار في مارس 2013، ثم انخفض مرة أخرى إلى نحو 8 مليارات دولار في 2014 ثم ارتفع إلى 31.305 مليار دولار في يونيو 2017، ثم وصل إلى 36.036 مليار دولار في يوليو 2017 ثم 36.723 مليار دولار في نوفمبر 2017 وأخيرا وصل إلى 38.2 مليار وفقا لآخر بيان صدر عن البنك المركزي.