«بلومبرج»: ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى دعم ثقة المستثمرين فى برنامج الإصلاح الاقتصادى ورفع تصنيف مصر الإئتمانى

* تدفق 14 مليار دولار إلى أذون الخزانة المصرية جعلها من أعلى العائدات فى العالم
ذكرت وكالة بلومبرج الإخبارية، فى تقرير حديث لها، أن احتياطيات مصر من العملات الأجنبية، قفزت إلى مستوى قياسى فى يوليو الماضى، فى ظل زيادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادى المدعوم من صندوق النقد الدولى نوفمبر الماضى، وأشارت الوكالة إلى أن صافى الاحتياطيات الدولية ارتفعت بنحو 4.938 مليار دولار، لتسجل 36.036 مليار دولار فى يوليو، مقابل 31.125 دولار فى يونيو الماضى.
وجاءت هذه الزيادة المطردة فى الاحتياطيات الأجنبية الصافية فى مصر، مسجلة رقما قياسيا فى يوليو الماضى، نتيجة استلام الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 1.25 مليار دولار، وقيام المستثمرين بتوجيه أموالهم نحو الأصول المصرية بعد رفع الحكومة لغالبية القيود المفروضة على العملات الأجنبية، وتدفق نحو 14 مليار دولار إلى أذون الخزانة المصرية، وهى من بين أعلى العائدات فى العالم.

وشهدت احتياطيات مصر تدفقات إجمالية، بلغت 7.7 مليار دولار فى يوليو الماضى، منها 3.7 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية، و4 مليارات دولار من الاقتصاد المحلى، كما حصلت مصر على قرض بقيمة 1.25 مليار دولار من صندوق النقد الدولى فى الشهر، وتدفق أكثر من 13 مليار دولار إلى أذون الخزانة المصرية، اعتبارا من 25 يوليو، وذلك لارتفاع العائد عليها إلى أكثر من 22 %.

وأوضح تقرير «بلومبرج»، أن الاحتياطيات النقدية فى مصر، شهدت تراجعا فى السنوات الأخيرة، تحديدا منذ بداية عام 2011، وعلى الرغم من انتعاش الاحتياطيات منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادى، فإن العملة الضعيفة المقترنة بتخفيضات دعم الوقود ساعدت على دفع التضخم إلى ما يزيد على 30 %، الأمر الذى دفع البنك المركزى إلى رفع أسعار الفائدة بنسبة 7 % بداية من نوفمبر الماضى، إلا أن الدين الخارجى المصرى، ارتفع إلى 73.9 مليار دولار فى مارس من 53.4 مليار دولار فى العام السابق.

كانت السلطات النقدية فى مصر، قامت بإزالة معظم القيود المفروضة على العملات الأجنبية، ورفعت أسعار الفائدة فى نوفمبر، بهدف التغلب على النقص فى الدولار، والحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، وتغطى احتياطيات مصر الآن ما يقرب من ثمانية أشهر من الواردات، فى حين أنه كان يغطى نحو 6.5 أشهر فى مايو الماضى، وهو ما يعنى أن مشاكل العملة فى البلاد، قد انتهت تقريبا، وأن مصر قادرة على اجتذاب تدفقات قوية.

وكان من العوامل الإيجابية المهمة لارتفاع أرصدة الاحتياطى الأجنبى، أذون وسندات الخزانة، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بنحو 10 مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية 2017 - 2018، وهو ما دعم ثقة الاستثمار الأجنبى فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، ورفع من تصنيف مصر الائتمانى من قبل مؤسسات التقييم الدولية.

وحققت البنوك المصرية أعلى معدل تدفقات دولاريه فى تاريخها خلال شهر يوليو 2017، بقيمة 7.8 مليار دولار، ما يعكس الثقة المتزايدة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى تنتهجه مصر والإصلاحات التى نفذها البنك المركزى المصرى، والزيادة بقيمة 7.8 مليار دولار، ناتجة عن زيادة ملحوظة فى استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية إلى جانب زيادة التنازلات من العملاء عن العملات الأجنبية، والناتجة بنسبة كبيرة من تحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة لحصيلة الصادرات المصرية.

وأعلن البنك المركزى، ارتفاع الاحتياطى النقدى للمرة الأولى منذ 7 سنوات، عن صافى الاحتياطيات الدولية فى نهاية شهر يوليو2017 ليرتفع إلى 36.036 مليار دولار أمريكى، بزيادة قدرها نحو 4.7 مليار دولار أمريكى مقارنة برقم نهاية شهر يونيو2017، وتعد هذه هى المرة الأولى التى يتخطى فيها ذلك الرقم أعلى مستوى وصل إليه فى نهاية ديسمبر2010، وقدره 36.005 مليار دولار أمريكى.