الرهان الخاسر على إفشال الدولة المصرية

تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسى مسئولية حكم البلاد فى الثلاثين من يونيو 2014 وهى خرابة وكأنها صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء بعد أن جرفتها عصابات جماعة الإخوان الإرهابية ونهبت وسرقت أموالها وأرصدتها، ليتناقص الاحتياطى النقدى من 36 مليار دولار فى يناير 2011 ليصل إلى 13 ملياراً فى منتصف يونيو 2014، ليبدأ شبح إفشال الدولة يلوح فى الأفق، وهو ما اضطر الدولة إلى اتخاذ جراحة عاجلة وخطيرة ومؤلمة بالبدء فى إلغاء الدعم تدريجياً وتعويم الجنيه المصرى ودعم التصدير وتقليص الاستيراد. ومن هنا توقعت قوى الشر والإرهاب والطابور الخامس قيام الجماهير بثورة على نظام الحكم بسبب الغلاء؛ ولكن مع مرور الوقت اعتادت الجماهير على طعم الدواء المر وتقبلته على أمل الشفاء؛ وبالفعل بدأت بشائر الخير، حيث أصدر البنك المركزى المصرى فى الأسبوع الماضى بياناً أوضح فيه أن صافى الاحتياطيات الدولية فى نهاية شهر يوليو2017 بلغ 36.036 مليار دولار بزيادة قدرها نحو 4.7 مليار دولار مقارنة مع ما وصله فى نهاية شهر يونيو2017، ليتجاوز للمرة الأولى احتياطيات مصر قبل 2011 التى بلغت حينها نحو 36.005 مليار دولار فى ديسمبر من ذلك العام.
وقد أرجع البنك المركزى المصرى زيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية فى أذون الخزانة المصرية، وبعد أن حققت البنوك المصرية أعلى معدل تدفقات دولارية فى تاريخها خلال شهر يوليو 2017، بقيمة 7.8 مليار دولار، وأن الزيادة بقيمة 7.8 مليار دولار كانت أيضا نتيجة تحويلات المصريين من الخارج، بالإضافة لحصيلة الصادرات المصرية، ودخول الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد واستثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية المصرية، نتيجة زيادة الثقة بالاقتصاد المصرى، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى.