خالد الشافعي: "المركزي" يحقق أعلى تدفقات دولارية في تاريخه

قال خالد الشافعي، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المحافظين، إن ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي بنهاية أكتوبر 2017 إلى 36.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 36.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2017، بارتفاع قدره 160 مليون دولار، إنجاز كبير يحسب للبنك المركزي وللسياسية النقدية المتبعة، منذ بداية إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وتابع "الشافعي"، أن وصول الاحتياطي النقدي إلى هذا الحد لأول مرة منذ ثورة يناير 2011 يصب في صالح دعم الاحتياطي الأجنبي، وهذا له عدة دلالات على المستويين الداخلي والخارجي، أبرزها تأمين احتياجات السلع الغذائية لمدة 8 أشهر بأعلى من ضعف المتوسط العالمي، ويساهم في تراجع سعر الدولار في البنوك.
واستطرد "الشافعي"، أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي من العملة الصعبة يرفع من تصنيف مصر في التقارير الدولية، الأمر الذي يصب في زيادة ثقة المستثمرين في القطاع المصرفي بوجه الخصوص، وذلك لأن المستثمر حين يدخل سوق جديد لا بد أن يتأكد أنه قادر على تحويل أرباحه للخارج، ما يزيد التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تطورات هامة خاصة مع مفاوضات مصر لجذب استثمارات جديدة مباشرة، بعيدًا عن الاستثمار في سندات وأذون الخزانة.
وأكد أن ارتفاع الاحتياطي عند هذا الحد دليل واضح على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة منذ مطلع عام 2016، هذا إلى جانب حدوث تراجعات متوقعة في أسعار الدولار بسبب التدفقات من النقد الأجنبي في القطاع المصرفي، إلى جانب تقليل البنوك من إجراءاتها لتوفير الدولار للمواطنين سواء لغرض الاستيراد أو للسفر للخارج.
واستكمل رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المحافظين: "بالنظر إلى أسباب ارتفاع حصيلة الاحتياطي الأجنبي إلى هذا الحد حيث حققت أعلى معدل تدفقات دولارية في تاريخ البنك المركزي، وهي زيادة ملحوظة في استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية على جانب زيادة التنازلات من العملاء عن العملات الأجنبية ، والناتجة بنسبة كبيرة من تحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة لحصيلة الصادرات المصرية، فكلها مؤشرات على تحسن الوضع الاقتصادي والمصرفي، فليست الحصيلة التي دخلت البنك كلها من القروض ولكن منها تدفقات استثمارية وأخرى من الصادرات والأهم من هذا وذاك هو اتجاه المواطنين للتنازل عن الدولار الذي في حوزتهم".