استئناف القاهرة: قانون الأحوال الشخصية حول الرجل لماكينة أموال

قال المستشار عبدالله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن قانون الأحوال الشخصية القديم المُسند لمحكمة النقض، جعل من المحكمة والإجراءات سببا في تعطل العديد من قضايا الأسرة، ما تطلب تعديلا جوهريا عاجلا لسرعة حل المشكلات التي ظلت عالقة لسنوات.
وأضاف الباجا، خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز" اليوم الأربعاء: "الميزة في التعديلات التي وقعت في القوانين سنة 2004 أو 2008 هي إلغاء مسئولية محكمة النقض"، موضحا: "سيدة طلبت الطلاق وهي عمرها 22 سنة، الحكم طلع وهي عندها 44 سنة بسبب تعقد الإجراءات، يعني ممكن واحدة تطلق وتتجوز ويتفاجئوا أن المحكمة لغت حكم الطلاق".
واستكمل: "الزواج السري أتاح للحاضنة الزواج بدون انتزاع الحضانة منها، لافتًا إلى أن 80% من المواد القانونية للأحوال الشخصية مواد تنظم الطلاق ولا تنظم ما بعده".
وتابع: "تم رفع سن الحضانة للأم حتى 15 سنة، كما أن القانون يتيح الرؤية للأب لمدة 3 ساعات أسبوعيًا"، موضحًا أن القانون حول الأب إلى ماكينة أموال فقط بسبب إبعاد الأب عن أطفاله وصعوبة متابعته لهم فى حياتهم ودراستهم أوالمشاركة فى تربيتهم.