أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى المجلس القومى للسكان، عن تراجع حقيقي في نسب انتشار ختان الإناث، حيث تراجعت من 74% وسط الفئة العمرية من 15-17 سنة عام 2008، إلى 61% عام 2014، يأتى ذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للقضاء على ختان الإناث والذى تم تحديده يوم 6 فبراير من كل عام. وقال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: إن الدولة تسعى بشتى الطرق لمناهضة هذه الظاهرة، حيث قدمت الحكومة المصرية عام 2008 وعام 2016 مقترحين تشريعيين لتجريم ممارسة ختان الإناث وقدمتهما إلى البرلمان، مشيرا إلى أن القانون الأول صدر عام 2008 واعتبر ختان الإناث جنحة، ثم تم تغليظ العقوبة عام 2016 ليصبح جناية يعاقب مرتكبها بالسجن من 5 إلى 7 سنوات وإذا نتج عنها عاهة مستديمة أو وفاة الضحية يعاقب المخالف بالسجن المشدد، وبذلك أصبح ختان الإناث ولأول مرة في تاريخ المجتمع المصري جريمة يعاقب مرتكبها بدلاً من كونها عرفا أو عادة اجتماعية. وأضاف توفيق، أن النائب العام أصدر كتابا دوريا إلى كافة أعضاء النيابة العامة في أواخر عام 2016، بشأن تشديد العقوبة المقررة لجرائم ختان الإناث، وأصبح هذا الكتاب مرجعاً لوكلاء النائب العام، في التحقيقات الخاصة بجرائم ختان الإناث، لتطبيق العقوبة المغلظة. وأشار إلى أن الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، أصدر كتابا دوريا في أكتوبر 2017، يلزم فيه المستشفيات وجميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والأهلية بضرورة إبلاغ الشرطة عند استقبال حالات تعانى من مضاعفات ختان الإناث، كالنزيف وغيرها لحفظ حقوق الفتيات، وكذلك إلزام القطاعات المختلفة "الوقائية والعلاجية والرعاية الأساسية بوزارة الصحة" التي تنفذ برامج تدريبية وبرامج تثقيف صحي، بإدراج نص القانون والآثار السلبية لختان الإناث في جميع مناهج هذه البرامج التي تستهدف جميع أفراد الفريق الصحي، حيث أكد الكتاب الدوري على ضرورة استثمار برنامج التطعيمات الأساسية للأطفال في توعية نحو 19 مليون أسرة يتلقون أطفالهم التطعيمات سنويا، بخطورة ختان الإناث. وتابع توفيق أن موافقة المجلس الأعلى للجامعات في 2017 جاءت لإدماج مكون تعليمي ضد جريمة ختان الإناث ضمن منهج النساء والتوليد المقرر على طلاب كليات الطب في الجامعات المصرية، وذلك بعد أن نجحت مبادرة "أطباء ضد ختان الإناث" بالتعاون مع البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان في كسب تأييد المجلس الأعلى للجامعات لإدراج هذا المنهج نظراً لأهميته في تكوين كارد طبي قادر على التصدي لجريمة ختان الإناث وإقناع الأسرة المصرية بخطورة هذه الجريمة على الصحة الجسدية والنفسية للفتيات. وأوضح أن موقف المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية الرسمية كان داعما قويا فى رفض ممارسة ختان الإناث، حيث وافق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب على قانون تغليظ عقوبات ختان الإناث عام 2016، كما أكدت دار الإفتاء في عدد من البيانات الرسمية على أن ختان الإناث حرام شرعا، وأصدرت الكنائس المصرية عددا من الدراسات والبيانات التي تؤكد رفض المسيحية لهذه الممارسة العنيفة التي تنتهك حقوق المرأة وكرامتها الإنسانية، مشيرا إلى التزام كافة الوزارات والهيئات المعنية مثل وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة بدمج مكون مناهضة ختان الإناث ضمن برامجهم التدريبية والخدمية. ولفت إلى أن المناطق الريفية تزداد بها هذه الظاهرة، فيما تنخفض في المناطق الحضرية وفقًا لمسح عامى 2005 و2008، وقد انخفضت هذه الاحتمالية على غير العادة في المناطق الريفية في مسح 2014، مما يعكس استجابة المجتمعات الريفية لرسائل مناهضة ختان الإناث، مشيرا إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التى تؤدى إلى انخفاض نسب ختان الإناث، ويعكس مسح 2014 أن الفتيات المتوقع أن يخضعن لمُمارسة ختان الإناث على مستوى جميع المحافظات حوالى 10% في محافظة دمياط، و91% في محافظة قنا.
