أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى المجلس القومى للسكان عن تراجع حقيقي في نسب انتشار ختان الإناث حيث تراجعت من 74% وسط الفئة العمرية من 15- 17 سنة عام 2008 إلى 61% عام 2014 ، يأتى ذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للقضاء على ختان الإناث والذى تم تحديده 6 فبراير من كل عام. وأوضح الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان ، للسكان، أن الدولة تسعى بشتى الطرق لمناهضة هذة الظاهرة ، حيث قدمت الحكومة المصرية عام 2008 وعام 2016 مقترحين تشريعيين لتجريم ممارسة ختان الإناث وقدمتهما إلى البرلمان ، مشيراً الى ان القانون الأول صدر عام 2008 و اعتبر ختان الإناث جنحة ، ثم تم تغليظ العقوبة عام 2016 ليصبح جناية يعاقب مرتكبها بالسجن من 5 إلى 7 سنوات وإذا نتج عنها عاهة مستديمة أو وفاة الضحية يعاقب المخالف بالسجن المشدد. وبذلك اصبح ختان الإناث ولأول مرة في تاريخ المجتمع المصري جريمة يعاقب مرتكبها بدلاً من كونها عرف أو عادة اجتماعية . وأضاف " توفيق " أن النائب العام أصدر كتاباً دورياً إلى كافة أعضاء النيابة العامة في أواخر عام 2016 ، بشأن تشديد العقوبة المقررة لجرائم ختان الإناث ، وأصبح هذا الكتاب مرجعاً لوكلاء النائب العام، في التحقيقات الخاصة بجرائم ختان الإناث، لتطبيق العقوبة المغلظة. وأشار إلى أن الدكتور أحمد عماد الدين راضى ، وزير الصحة والسكان، أصدر كتابأ دورياً في أكتوبر 2017 ، يلزم فيه المستشفيات وجميع المنشأت الصحية الحكومية والخاصة والاهلية بضرورة ابلاغ الشرطة عند استقبال حالات تعانى من مضاعفات ختان الاناث، كالنزيف وغيرها لحفظ حقوق الفتيات. وكذلك إلزام القطاعات المختلفة "الوقائية والعلاجية والرعاية الأساسية بوزارة الصحة" التي تنفذ برامج تدريبية وبرامج تثقيف صحي، بإدراج نص القانون والأثار السلبية لختان الاناث في جميع مناهج هذه البرامج التي تستهدف جميع أفراد الفريق الصحي ، حيث أكد الكتاب الدوري على ضرورة استثمار برنامج التطعيمات الأساسية للأطفال في توعية نحو 19 مليون أسرة يتلقون أطفالهم التطعيمات سنويا ،بخطورة ختان الإناث. وتابع " توفيق " أن موافقة المجلس الاعلى للجامعات في 2017 جاءت لإدماج مكون تعليمي ضد جريمة ختان الإناث ضمن منهج النساء والتوليد المقرر على طلاب كليات الطب في الجامعات المصرية. وذلك بعد أن نجحت مبادرة "أطباء ضد ختان الإناث" بالتعاون مع البرنامج القومي لتمكين الاسرة ومناهضة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان في كسب تأييد المجلس الأعلى للجامعات لأدراج هذا المنهج نظراً لأهميته في تكوين كارد طبي قادر على التصدي لجريمة ختان الإناث وإقناع الأسرة المصرية بخطورة هذه الجريمة على الصحة الجسدية والنفسية للفتيات . وأردف "توفيق" أن موقف المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية الرسمية كان داعماً قوياً فى رفض ممارسة ختان الاناث. حيث وافق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف برئاسة الامام الأكبر الدكتور/ أحمد الطيب على قانون تغليظ عقوبات ختان الإناث عام 2016 . كما أكدت دار الإفتاء في عدد من البيانات الرسمية على أن ختان الإناث حرام شرعاً، وأصدرت الكنائس المصرية عددا من الدراسات والبيانات التي تؤكد رفض المسيحية لهذه الممارسة العنيفة التي تنتهك حقوق المرأة وكرامتها الإنسانية ، مشيراً الى إلتزام كافة الوزارات والهيئات المعنية مثل وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة بدمج مكون مناهضة ختان الإناث ضمن برامجهم التدريبية والخدمية. وقال " توفيق " إن المناطق الريفية تزداد بها هذه الظاهرة فيما تنخفض في المناطق الحضرية وفقًا لمسح عام 2005 و2008، وقد انخفضت هذه الاحتمالية على غير العادة في المناطق الريفية في مسح 2014، مما يعكس إستجابة المجتمعات الريفية لرسائل مناهضة ختان الإناث ، مشيراً الى أن تحسن المؤشرات الإقتصادية والإجتماعية إلى يؤدى الى إنخفاض نسب ختان الإناث ، ويعكس مسح 2014 أن الفتيات المتوقع أن يخضعن لمُمارسة ختان الإناث على مستوى جميع المحافظات حوالى 10% في محافظة دمياط ، و 91% في محافظة قنا ، وذلك نظراً لأن مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في قنا أقل بكثير من محافظة دمياط. وكشف " توفيق " انخفاض خضوع الفتيات لختان الإناث عند حصول أمهاتهن على تعليم عالي وذلك وفقاً لما جاء فى مسحي عامي 2008 و2014 ، فيما يعد صغر عمر الأم عاملاً لتزايد احتمالية ختان الفتيات في المناطق كافة، وهذا يؤكد أن هناك علاقة وثيقة ما بين زواج الأطفال وختان الإناث، حيث أن الفتيات المعرضات لزواج الأطفال يتم حرمانهن من التعليم وهم الأكثرفقراً. وأشاد " توفيق " بدور الإعلام المصري والذى يعد شريكاً اساسيا ً فى هذا الملف ، حيث قام بنشر اخبار حوادث ختان الإناث كخبر رئيسي في وسائل الاعلام المختلفة ، وتوعية الجمهور برسائل متنوعة صحية ودينية وإجتماعية لرفض هذه الظاهرة، ودعم حقوق الطفلة والمرأة ، لافتاً الى أن حملة "كفاية ختان بنات" التي أطلقها البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث في 2017 ، نجحت فى أن تثير الجدل والتفاعل عبر الصفحات الالكترونية لهذه الجرائد و مواقعها على صفحات التواصل الاجتماعي، وحصدت 20 مليون مشاهدة "بحسب الاحصائيات الرسمية الصادرة عن هذه المؤسسات الصحفية " ، كاشفة عن رغبة زائري المواقع وخاصة الشباب في معرفة الجوانب المختلفة للقضية. كما اختارت اللجنة الدولية لمناهضة الممارسات التقليدية الضارة بصحة المرأة والطفل بالاتحاد الافريقي هذا العام ( 2018) عنواناً وهو " القضاء على ختان الإناث قرار سياسي" ، وذلك بهدف دعم وتشجيع صناع القرار لاتخاذ سياسيات وإجراءات أكثر فاعلية لتسريع خطوات القضاء على ختان الإناث على المستوى الوطني والدولي . وبالتوافق مع موضوع هذا العام أختار شركاء البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان ووزارة الصحة والسكان هذا العام عنواناً " القضاء على ختان الإناث في مصر إرادة مجتمعية وسياسية" . والجدير بالذكر أن مناهضة ختان الإناث في مصر بدأت كحركة مجتمعية منذ النصف الاول من القرن العشرين تمثلت في مواقف رائدة من اصحاب الرأي والفكر ورائدات حقوق المرأة والاطباء وعلماء الدين تدعو الأسرة المصرية لوقف ممارسة عادة ختان الإناث الضارة بصحة المرأة وحقوقها الزوجية . كما نشطت مجموعات كبيرة من الجمعيات الاهلية العاملة في مجال التنمية وحقوق الطفل والمرأة منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي إلى جانب اكاديميين وخبراء في الطب والعلوم الاجتماعية والقانون والدين والإعلام لفهم موضوع ختان الإناث من كافة جوانبه الاجتماعية والصحية والنفسية والقانونية والدينية ، وفي هذا الوقت ايضا بدأت أنشطة التوعية المجتمعية في بعض القرى المصرية. كما دفعت هذه الحركة المجتمعية النشيطة صناع القرار في مصر إلى وضع قضية ختان الإناث على أجندة الحكومة المصرية منذ عام 2003 عندما اطلقت البرنامج القومي لمناهضة ختان الإناث ، وهو ما يعتبر الخطوة الأولى للإرادة السياسية للحكومة المصرية استجابةً للحركة المجتمعية .
