"الصحة" تطلق خطة وطنية لمناهضة ختان الإناث‎

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق خطة وطنية لمناهضة ختان الإناث "2016-2020"، بهدف خفض نسب ممارسة ختان الإناث وسط الأجيال الجديدة على المستوى الوطني، وذلك من خلال دعم مناخ سياسي واجتماعي وثقافي لتمكين الأسرة المصرية من اتخاذ قرار بعدم ختان الإناث، وتقليل نسبة انتشار ممارسة ختان الإناث على المستوى الوطني.
يتم تنفيذ الخطة لإحداث تغيير ثقافي اجتماعي داعم لحقوق الطفل والمرأة والأسرة، وتطوير نظم المعلومات ومتابعة وتقييم برامج تمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث، فضلا عن إنفاذ قانون تجريم ختان الإناث وتفعيل القرارات الوزارية بشأنه.
وأشارت الوزارة إلى الانتهاء من إعداد المشروع القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث التابع للمجلس القومي للسكان، تحت شعار "كفاية ختان بنات"، وذلك تمهيدا لإطلاق الخطة الوطنية لمناهضة ختان الإناث "2016-2020".
ولفتت إلى انخفاض معدل انتشار ختان الإناث وسط فئة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية من 15 إلى 49 سنة من 96% عام 2005 إلى 92% عام 2014، مشيرة إلى أن هذه النسب ستظل منخفضة لفترة طويلة من الوقت، لأن هؤلاء السيدات تم ختانهن بالفعل من سنوات طويلة وبالتقريب منذ سبعينيات وثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين، كما أن هذه الفئة ستظل ممثلة داخل المسح الصحي السكاني لسنوات طويلة مقبلة.
وقالت وزارة الصحة والسكان إن المشروع القومي لمناهضة ختان الإناث يتضمن عدة محاور، يشمل المحور الأول منها معلومات أساسية عن ختان الإناث في مصر، والتي ترتكز على إحصائيات عن معدل انتشار ختان الإناث، وتشير إلى أن معدل ختان الإناث وسط السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في العمر الإنجابي "15-49" سنة 92%، بينما تقل وسط الفتيات الصغيرات في الفئة العمرية من "15-17" سنة لتصل إلى 61%، وذلك طبقا للمسح الصحي الديموجرافي عام 2014، كما تشير الإحصائيات إلى أن 82% من حالات ختان الإناث تتم على يد الفريق الطبي "أطباء وتمريض"، وهي الظاهرة المعروفة ب"تطبيب ختان الإناث"، وذلك بالمخالفة للقانون وقرارات وزارة الصحة ونقابة الأطباء.
ويشمل المحور الثاني، خطوات المشاركة المجتمعية لمناهضة ختان الإناث، والتي تتمثل في فتاوى الأزهر وكتابات بعض رجال الدين المسيحي ضد ختان الإناث، وكذلك اهتمام الصحافة والإعلام بمناقشة الموضوع، ومناقشة القضية أيضا من منظور حقوقي من خلال إجراء أول بحث وطني ضمن "المسح السكاني الصحي" الصادر عن وزارة الصحة عام 1995، والذي أوضح أن معدل انتشار ختان الإناث وسط السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وفي العمر الإنجابي "15-49" سنة 97%، وتم تكوين حركة مجتمعية رافضة لهذه الممارسة بشكل مطلق.
أما المحور الثالث، فهو موقف المؤسسات الرسمية من ختان الإناث، ويتضمن تأييد المحكمة الدستورية العليا قانون تجريم ختان الإناث، الذي ينص على "ختان البنات ممارسة مجرمة بالقانون ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه كل من أحدث بالجرح المعاقب عليه في المادتين 241 ، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان لأنثى"، وتأكيد منظمة الصحة العالمية على ضرورة منع جميع أشكال تطبيب الختان انطلاقا من المبادئ الأخلاقية الأساسية للرعاية الصحية، ومناشدتها جميع الجمعيات المهنية "المحلية والدولية" الإعلان رسميا عن موقفها ضد ختان الإناث وضد تطبيقه.
فيما يشمل المحور الرابع للمشروع القومي لمناهضة ختان الإناث، مؤشرات التغيير التي حدثت على ظاهرة ختان الإناث في مصر، حيث أشارت إلى انخفاض معدل انتشار ختان الإناث وسط فئة السيدات "15-49" سنة من 96% عام 2005 إلى 92% عام 2014، وكذلك انخفاض معدل انتشار الممارسة وسط الفئة العمرية من "15-17" إلى 61% عام 2014 مقارنة ب 74% عام 2008 وفقا نتائج المسح السكاني الصحي للعامين، كما تدل المؤشرات على أن هناك علاقة مباشرة بين معدلات ممارسة ختان الإناث ومؤشرات التنمية البشرية، خاصة فيما يتعلق بالتعليم والوضع الاقتصادي والجغرافي.
جدير بالذكر أن المسح الصحي السكاني لعام 2014 أثبت أن نسبة انتشار الختان وسط الفتيات في العمر من 15 إلى 17 سنة 61%، بينما كانت عام 2008 لنفس الفئة العمرية 74%، وهو ما يعكس تأثير التطور الاجتماعي بين الأجيال الجديدة كنتيجة مباشرة لزيادة معدلات التعليم والحملات الوطنية ضد ختان الإناث من الحكومة والإعلام والمجتمع المدني وإنفاذ القانون.