أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في المجلس القومي للسكان، تراجع نسب انتشار ختان الإناث من 74% وسط الفئة العمرية من 15- 17 سنة عام 2008 إلى 61% عام 2014. يأتي ذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمى للقضاء على ختان الإناث، والذى تم تحديده 6 فبراير من كل عام. وأكد الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لقطاع للسكان، أن الدولة تسعى بشتى الطرق؛ لمناهضة هذه الظاهرة، حيث قدمت الحكومة عامي 2008 و2016 مقترحين تشريعيين لتجريم ممارسة الختان، وقدمتهما إلى البرلمان. وأوضح في بيان صحفي، أن القانون الأول صدر عام 2008 واعتبر ختان الإناث جنحة، ثم تم تغليظ العقوبة عام 2016 ليصبح جناية يعاقب مرتكبها بالسجن من 5 إلى 7 سنوات وإذا نتج عنها عاهة مستديمة أو وفاة الضحية يعاقب المخالف بالسجن المشدد، وبذلك أصبح ختان الإناث ولأول مرة في تاريخ المجتمع المصري جريمة يعاقب مرتكبها بدلًا من كونها عرف أو عادة اجتماعية. وأضاف أن النائب العام أصدر كتابًا دوريًا إلى كل أعضاء النيابة العامة في أواخر عام 2016، بشأن تشديد العقوبة المقررة لجرائم ختان الإناث، وأصبح هذا الكتاب مرجعًا لوكلاء النائب العام، في التحقيقات الخاصة بجرائم ختان الإناث، لتطبيق العقوبة المغلظة. وأكد أن الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة، أصدر كتابًا دوريًا في أكتوبر 2017، يلزم فيه المستشفيات وجميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والأهلية بضرورة إبلاغ الشرطة عند استقبال حالات تعانى من مضاعفات ختان الإناث، كالنزيف وغيرها لحفظ حقوق الفتيات، وكذلك إلزام القطاعات المختلفة "الوقائية والعلاجية والرعاية الأساسية بوزارة الصحة" التي تنفذ برامج تدريبية وبرامج تثقيف صحي، بإدراج نص القانون والآثار السلبية لختان الإناث في جميع مناهج هذه البرامج التي تستهدف جميع أفراد الفريق الصحي، حيث أكد الكتاب الدوري على ضرورة استثمار برنامج التطعيمات الأساسية للأطفال في توعية نحو 19 مليون أسرة يتلقون أطفالهم التطعيمات سنويا، بخطورة ختان الإناث. وأضاف أن موافقة المجلس الأعلى للجامعات في 2017 جاءت لإدماج مكون تعليمي ضد جريمة ختان الإناث ضمن منهج النساء والتوليد المقرر على طلاب كليات الطب في الجامعات المصرية، وذلك بعد أن نجحت مبادرة "أطباء ضد ختان الإناث" بالتعاون مع البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان في كسب تأييد المجلس الأعلى للجامعات لأدراج هذا المنهج نظرًا لأهميته في تكوين كارد طبي قادر على التصدي لجريمة ختان الإناث وإقناع الأسرة المصرية بخطورة هذه الجريمة على الصحة الجسدية والنفسية للفتيات. وقال: إن موقف المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية الرسمية، كان داعمًا قويًا في رفض ممارسة ختان الإناث، حيث وافق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف برئاسة الدكتور أحمد الطيب على قانون تغليظ عقوبات ختان الإناث عام 2016، وأكدت دار الإفتاء في عدد من البيانات الرسمية على أن ختان الإناث حرام شرعًا، وأصدرت الكنائس المصرية عددًا من الدراسات والبيانات التي تؤكد رفض المسيحية لهذه الممارسة العنيفة التي تنتهك حقوق المرأة وكرامتها الإنسانية. وأشار إلى التزام جميع الوزارات والهيئات المعنية مثل التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بدمج مكون مناهضة ختان الإناث ضمن برامجهم التدريبية والخدمية. وأضاف أن المناطق الريفية تزداد بها هذه الظاهرة فيما تنخفض في المناطق الحضرية وفقًا لمسح عام 2005 و2008، وقد انخفضت هذه الاحتمالية على غير العادة في المناطق الريفية في مسح 2014، ما يعكس استجابة المجتمعات الريفية لرسائل مناهضة ختان الإناث. وأوضح أن تحسن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية يؤدى لانخفاض نسب ختان الإناث، ويعكس مسح 2014 أن الفتيات المتوقع أن يخضعن لمُمارسة ختان الإناث على مستوى جميع المحافظات حوالي 10% في محافظة دمياط، و91% في محافظة قنا، وذلك نظرًا؛ لأن مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في قنا أقل بكثير من دمياط.
