أكدت وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى المجلس القومى للسكان، تراجع نسب انتشار ختان الإناث، من 74% وسط الفئة العمرية من 15- 17 سنة عام 2008 إلى 61% عام 2014، يأتى ذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للقضاء على ختان الإناث، الذى تم تحديده 6 فبراير من كل عام. في ذات السياق، أوضح الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان للسكان، أن الدولة تسعى بشتى الطرق لمناهضة هذه الظاهرة، حيث قدمت الحكومة المصرية عام 2008 وعام 2016 مقترحين تشريعيين لتجريم ممارسة ختان الإناث، وقدمتهما إلى البرلمان، مشيراً إلى أن القانون الأول صدر عام 2008، واعتبر ختان الإناث جنحة، ثم تم تغليظ العقوبة عام 2016 ليصبح جناية، يعاقب مرتكبها بالسجن من 5 إلى 7 سنوات، وإذا نتج عنها عاهة مستديمة أو وفاة الضحية يعاقب المخالف بالسجن المشدد، وبذلك أصبح ختان الإناث -ولأول مرة في تاريخ المجتمع المصري- جريمة يعاقب مرتكبها بدلاً من كونها عرفا أو عادة اجتماعية. أضاف "توفيق" أن النائب العام أصدر كتاباً دورياً إلى كافة أعضاء النيابة العامة في أواخر عام 2016، بشأن تشديد العقوبة المقررة لجرائم ختان الإناث، وأصبح هذا الكتاب مرجعاً لوكلاء النائب العام، في التحقيقات الخاصة بجرائم ختان الإناث، لتطبيق العقوبة المغلظة.