قال البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان، والمنسق الوطني للاستراتيجية القومية لمناهضة الختان، الثلاثاء، إن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في طريق القضاء النهائي على ممارسة ختان الإناث، وأصبح تشويه أو بتر الأعضاء التناسلية الخارجية للأنثى جناية في قانون العقوبات (المادة 242 مكرر، 242 مكرر أ) يعاقب مرتكبها بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولو أدى الختان إلى عاهة مستديمة أو وفاة يعاقب مرتكبيها بالسجن المشدد. وأضاف البرنامج، في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي لختان الإناث، أن المجتمع المصري تجاوب مع كافة الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الوطنية المختلفة للتصدي لهذه الظاهرة، ويتضح ذلك من المؤشرات الإحصائية التي تبين تراجع نسب ممارسة ختان الإناث لاسيما بين الفتيات في الفئة العمرية من 15-17 سنة من 74% طبقًا للمسح الصحي السكاني 2008 إلى 61 % في نفس المسح لعام 2014. وأشار إلى أنه يسعى العام الجاري لبناء جسر متين وتفاعلي بين أفريقيا والعالم للإسراع وإنهاء ختان الإناث بحلول عام 2030 وذلك تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة 2030. ولفت إلى أن عام 2016 شهد تغييرًا ملحوظًا في اتجاهات الرأي العام والإعلام تجاه دعم جهود مناهضة ختان الإناث، فقد خصص اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالتعاون مع المجلس القومي للسكان ووزارة الصحة والسكان مساحات إعلامية مجانية كبيرة لبث تنويهات «كفاية ختان بنات» على قنوات الدراما الأكثر مشاهدة وخلال شهر رمضان، وأيضًا ناقشت البرامج الجماهيرية مع العديد من المتخصصين وأصحاب الرأي والمواطنين اتجاهاتهم في هذه القضية، كما خصصت أيضًا وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية مساحات كبيرة للدفع بالحوار المجتمعي في الاتجاه الرافض لجريمة ختان الإناث، وقد وصل الحوار المجتمعي إلى الذروة مع وفاة الطفلة ميار ضحية السويس فقد ساهم الرأي العام المصري بنسبة كبيرة في حث المجتمع بعد هذا الحدث لمطالبة مجلس النواب بسرعة إصدار تعديل تشريعي يغلظ عقوبة ختان الإناث لتصبح جناية. وتابع البيان: «في نهاية عام 2016 وبدايات عام 2017 ظهرت للنور مبادرة وطنية جديدة تحت مسمى (أطباء ضد ختان الإناث) تشمل مجموعة من كبار أطباء مصر من ذوي الخبرة في مجال الدفاع عن أخلاقيات المهنة الطبية وتعزيز حقوق المرأة في صحة نفسية وبدنية سليمة وذلك لمواجهة تحدي ظاهرة تطبيب ختان الإناث في مصر». وذكر البرنامج القومي أن النيابة العامة قد لعبت دورًا محوريًا في تحريك قضايا ختان الإناث والدفاع عن حقوق الفتيات ضحايا الختان، وآخر هذه القضايا كانت قضية الطفلة ميار وأختها التوأم في 2016، حيث توفيت الأولى من جراء ختانها على يد طبيبة، وتم ختان أختها على يد نفس الطبيبة، قدمت النيابة- ولأول مرة – أربعة متهمين إلى محكمة الجنايات والتي أدانت المتهمين جميعًا في هذه القضية.
