القومي للسكان يطالب بتغليظ عقوبة جريمة ختان الإناث

في اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث الذي يوافق 14 يونيو من كل عام، يتذكر البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان الطفلة بدور التي دفعت حياتها في 14 يونيو 2007 ثمناً لممارسة عنيفة "ختان الإناث" ليس لها فائدة أخلاقية أو صحية بل على العكس تماماً، فهي تنتهك الكرامة الإنسانية للمرأة المصرية وحقوقها في حياة صحية ونفسية سليمة، بل تغتصب حق الحياة نفسها.
وفاة الطفلة بدور كانت الشرارة التي انطلقت بعدها عدة إجراءات مهمة للحد من انتشار ختان الإناث في مصر أهمها: صدور قرار وزير الصحة في عام 2007 بمنع الأطباء وغيرهم من إجراء ختان الإناث بإية صورة من الصور، وإقرار قانون تجريم ختان الإناث المادة 242 مكرر من قانون العقوبات عام 2008، وفتوى دار الافتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية بأ(ن ختان الإناث عادة قديمة وليست من تعاليم الإسلام.
وقال البرنامج القومي لتمكين المرأة ومناهضة ختان الإناث في بيان له اليوم الثلاثاء: إن الجهود الوطنية التي بذلت خلال العقدين الماضيين من الحكومة والمجتمع المدني والإعلام قد أثمرت نتائج ملموسة في طريق القضاء النهائي على هذه الممارسة العنيفة تمثلت في ارتفاع الوعي الاجتماعي لدى الأسرة المصرية بخطورة ختان الإناث وعدم جدواه، وتفعيل قانون تجريم ختان الإناث ومعاقبة مرتكبي هذا الجرم، كل هذا أدى إلى خفض معدل انتشار ختان الإناث وسط الفتيات المصريات في الفئة العمرية من 15-17 سنة إلى 61 % في عام 2014 بعد أن كانت 74% عام 2008 (حسب نتائج المسح السكاني الصحي الصادر من وزارة الصحة والسكان).
وفاة الطفلة سهير الباتع من جراء جريمة ختان الإناث في الدقهلية في يونيو 2013، كانت القضية الأولى التي تم فيها تطبيق القانون، حيث إصدرت محكمة استئناف المنصورة في يناير 2015 حكماً بإدانة كل من الطبيب الذي أجرى ختانها ووالد الطفلة سهير الباتع، لتكون أول إدانة بعد صدور القانون بست سنوات، ثم توالت الاحكام بعد ذلك لإثبات أن ختان الإناث لم يعد عادة أو تقليد بل جريمة مكتملة الأركان.
وقال البيان : إن الدولة المصرية أولت إهتماماً خاصاً بقضية ختان الإناث في إطار الإهتمام بقضايا الأسرة حيث أعلن المجلس القومي للسكان في يونيو 2015 الإستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث 2016 -2020 والتي تنفذ الآن بالتعاون مع الهيئات الحكومية والجمعيات الأهلية والإعلام ومنظمات الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي والوكالة السويدية للتنمية الدولية.
وفي 27 مايو 2015 صدم المجتمع المصري بوفاة الطفلة ميار موسى 17 سنة بمحافظة السويس نتيجة ختانها على يد طبيبة في مستشفى خاص "مستشفى القنال الدولي"، وختان شقيقتها التؤام في نفس اليوم.
وكان المجتمع المصري في حالة الطفلة ميار أكثر شجاعة في مواجهة جريمة ختان الإناث من الحالات السابقة حيث تحرك المجتمع بمختلف طوائفه وتتلخص هذه التحركات والجهود في عدد من الآليات هي إبلاغ الطبيب مفتش الصحة بالسويس النيابة العامة عن حدوث جريمة ختان الطفلة ميار مما تسبب في وفاتها، ومطالبة البرنامج القومي، لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان من النيابة العامة الكشف عن جريمة ختان الطفلة نهال شقيقة الطفلة ميار التوأم، وعرضها على الطب الشرعي لإثبات الجريمة، وتحرك وزارة الصحة والسكان مع محافظة السويس لإغلاق المستشفى، وتحويل الأطباء المخالفين للنيابة العامة، وكان هناك دور الفعال للنيابة العامة في ملاحقة المتهمين والكشف السريع عن كافة ملابسات الجريمة والتي أصفرت عن حبس الأم المتهمة بختان إبنتيها على ذمة التحقيقات، وأصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى حاسمة ومدعمة لمواقفها السابقة تقضي بأن ختان الإناث حرام شرعاً، وتدعو المجتمع المصري بعدم الانسياق وراء التيار الديني المتطرف وغير المتخصص الذي يدعو إلى هذه الجريمة، كما كان هناك تحركا إيجابيا لوسائل الإعلام الخاصة والقومية لتسليط الضوء على ختان الإناث كجريمة في حق كل فتاة مصرية وتفعيل القانون بمنتهى الصرامة ومعاقبة مرتكبي هذا الجرم.
وكانت أهم ردود الأفعال الغاضبة والرافضة لخضوع البنات المصريات لهذه الممارسة المهينة، جاءت من أصدقاء الطفلة ميار وبنات جيلها اللاتي أشعلن وسائل التواصل الإجتماعي على الإنترنت خلال الأسابيع الماضية بالمناقشات والحوارات الناضجة، وعرض التنويهات التليفزيونية الخاصة بالحملة الإعلامية "كفاية ختان بنات".
ويدعم المجلس القومي للسكان موقف الفتيات الرافضات لإستمرار جريمة ختان الإناث في المجتمع، وسوف يقوم بتقديم مشروع قانون لمجلس النواب يقضي بتغليظ عقوبة جريمة ختان الإناث ونقلها من مصاف الجنح إلى الجنايات.