تنظر المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، طعن هيئة قضايا الدولة على القرار الصادر باستمرار تنفيذ حكم القضاء الإداري بإلغاء التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق. اختصم الطعن رقم "81910 لسنة 63 قضائية عليا"، كلا من: "محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي السابق، ومحافظ البنك المركزي، ورؤساء مجالس إدارات بنك بيريوس مصر، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي". كان دفاع أبو تريكة، تقدم باستشكال يطالب استمرار تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ على أموال الإخوان عن تنفيذه، وقبلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، في 10 يناير الماضي الاستشكال. جاء ذلك بعدما قبلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن في 21 يونيو 2016 الطعن 54261 لسنة 69 قضائية، الطعن المقام من أبو تريكة لإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز" بعد توصية هيئة مفوضي الدولة بذلك، وأمرت المحكمة برفع التحفظ على أموال اللاعب.