السودانيون ينتفضون.. «مسيرة الخلاص» مسمار في نعش النظام

كتبت:- وفاء بسيوني
يبدو أن 2018 سيكون عام الاحتجاجات داخل الشارع السوداني، وذلك بعد أن تضمنت الموازنة الجديدة مضاعفة أسعار الخبز ورفع الدولار الجمركي 6.8 جنيه إلى 18 جنيها ما أدى لارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل كبير.
واستقبل السودانيون هذا العام بموجة من الاحتجاجات ضد الغلاء، ويوما بعد يوم تتسع دائرة التظاهر وتشمل عددا من المدن والمناطق، في محاولة لمواجهة ارتفاع الأسعار وانخفاض مستوى المعيشة.
ويعد رفع الدعم جزءا من تدابير التقشف التي اتخذها السودان لمواجهة ارتفاع التضخم إلى نحو 25% ونقص حاد في العملة الصعبة والذي أثر على حركة الاستيراد.
نجاح رغم القمع
ومنذ بداية يناير الجاري بدأت قوى المعارضة السودانية نشاطا جماهيريا لمناهضة ارتفاع الأسعار ورفض الموازنة العامة للدولة التي اجيزت من البرلمان، كان أحدثها، أمس الأربعاء، إذ خرجت في مسيرة احتجاجية بعنوان "مسيرة الخلاص" من مدينة الخرطوم بحري، بعد تنظيمها لموكبين في كل من الخرطوم وأم درمان قوبلا بالقمع الشديد من قوى الأمن.
ورغم قمع النظام للمسيرات، إلا أن المعارضة في السودا سجلت هدفا جديدا، بعد أن نجحت في تسيير "مسيرة الخلاص" بمدينة الخرطوم.
واستجاب المئات من المحتجين لدعوات قوى المعارضة للتظاهر السلمي، للاحتجاج على السياسيات الاقتصادية وللمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين.
وامتلأت المسيرة بكل أطياف الشعب السوداني، ودوت هتافات "لا للغلاء" و"سلمية سلمية.. ضد الحرامية" وارتفع سقف المطالب للمناداة بإسقاط النظام.
وتعمدت الشرطة إطلاق الغاز المسيل للدموع لتمنع المحتجين من الوصول إلى ميدان "الرابطة" بضاحية شمبات.
بداية الخلاص
ويرى متابعون ومحللون أن هذه المسيرة خطوة من أجل الخلاص من النظام أو إثنائه عن الإجراءات التقشفية، والتي سيتبعها العديد من المسيرات.
من جانبه أكد المتحدث باسم قوى "نداء السودان" محمد فاروق، أن المسيرات الاحتجاجية لن تتوقف قائلا إن الأسبوع المقبل ستنتقل فيه الاحتجاجات خارج الخرطوم، وستشهد عدد من المدن بالولايات مسيرات احتجاجية في وقت متزامن.
بينما أكد نائب رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر، أن خروج الجماهير إلى الشارع حق مشروع وعلى النظام الكف عن استخدام العنف في مواجهة المحتجين حتى لا تنزلق البلاد إلى ما لا يحمد عقباه.
وأضاف ناصر: "عليه أن يدرك ان سياسية القمع لن تجدي حينما تصبح ظروف المعيشة لا تطاق".
وشدد على أن المعارضة ستواصل مسيراتها الاحتجاجية في كل المدن والأحياء والجامعات حتى يتحرر السودان وتعود الديمقراطية.
الثورة أو الفوضى
وترى الكاتبة سلمى التجاني أنه ما هي إلا أيام معدودات، وربما أسابيع قليلة حتى يتزايد عدد الذين لا يجدون أبسط مقومات حياتهم، وجبة واحدة في اليوم.
وتضيف التجاني في مقالة لها بعنوان "الثورة أو الفوضى": "لم يعد التغيير خيارا، لقد أصبح واجبا لا مناص منه، ولن ينتظر الناس الأحزاب حتى تنظم صفوفها فتدعوهم لمواصلة التظاهر بالشوارع، أصبحنا الآن أمام قدرين: إما ثورة تقتلع هذا النظام، أو فوضى لن تبقي ولن تذر".
وتؤكد التجاني: "التاريخ سيكتب أن هذه الأيام الأقسى في حياة السودانيين، وبيدنا الخيار، إما أعدنا عجلة التاريخ في مسارها الصحيح أو تركناها تنزلق لنقطة اللاعودة".
اعتقالات ومصادرة
وفي محاولة لقمع الاحتجاجات، قامت السلطات السودانية بحملة اعتقالات ضد قادة سياسيين، إذ قال حزب المؤتمر المعارض إن جهاز الأمن والمخابرات اعتقل رئيسه عمر الدقير من ولاية شمال كردفان ومسؤول حقوق الإنسان بالحزب جلال مصطفى، وإن عددا من رجال الأمن يحاصرون منزل رئيس الحزب السابق إبراهيم الشيخ.
وكان هذا الحزب قد أعلن مسبقا رفضه للقرارات التي أفضت إلى ارتفاع في أسعار الخبز، وانتقدت "حركة الإصلاح الآن" التي يتزعمها القيادي المنشق عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم غازي صلاح الدين العتباني، ما سمته "حملة جهاز الأمن ضد الحريات الصحفية والسياسية".
كما شملت أشكال القمع أيضا مصادرة السلطات الأمنية 6 صحف يومية، ومنعت توزيعها بعد الطباعة ودون إبداء أسباب.
وشملت هذه الصحف هي التيار، المستقلة، القرار، والصحية (الخاصة)، إضافة إلى "أخبار الوطن والميدان"، لسان حال حزب المؤتمر السوداني.
وصادر الأمن السوداني، الصحف بعد الطباعة لإلحاق خسائر بناشريها، لإجبارها على التزام الخطوط الحمر، ودون إبداء أسباب محددة.
تحت خط الفقر
وفي نوفمبر الماضي، أعلنت الحكومة السودانية، أن نسبة الفقر تبلغ 36.1%، وفق نتائج أحدث مسح أجري في 2014، وهو أول مسح تجريه الحكومة السودانية، بعد انفصال جنوب السودان في 2011.
كما كشف الجهاز المركزي للإحصاء، أن ولاية شرق دارفور (غرب البلاد) أعلى نسبة فقر بنسبة تجاوزت 45%، بينما سجلت الولاية الشمالية أقل نسبة بين ولايات السودان دون 20%.
وأكدت الدراسة أن 25% من السكان البالغ عددهم 39 مليون نسمة، وفقا لتقديرات العام 2016 يقعون تحت خط الفقر المدقع.
ووفقا للدراسة، فإن العاصمة الخرطوم يقطن بها أكبر نسبة سكان بواقع 17.4% من إجمالي سكان البلاد تليها ولاية الجزيرة "وسط السودان" بنسبة 11.5%.
ويقدر عدد سكان السودان بعد الانفصال بحوالي 30 مليون نسمة، وفقا لتقديرات حكومية.
وحسب مؤشر الأمم المتحدة للفقر، فإن الذين يعيشون تحت خط الفقر المدقع، يحصلون على دخل أقل من 1.25 دولار في اليوم للشخص الواحد.
وفي مسح أجرته الحكومة السودانية في 2009، كانت نسبة الفقر 46.5%.
وحسب مسح 2009، تم حساب خط الفقر بحوالي 113.8 جنيه للفرد في الشهر وجد أن 46.5% من السكان تحت خط الفقر بنسبة 26.5% من سكان الحضر و57.6 % من سكان الريف.