"إذا أرادت تيريزا ماي أن تظل قوية، يجب عليها أن تضع السياسة النهائية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على أساس المصالح الاقتصادية للمملكة المتحدة".. هكذا بدأت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، تقريرها اليوم الاثنين، مشيرة إلى صفقة "البريكست". وقالت "الصحيفة": إنه "قبل شهر واحد فقط، ظهرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في موقف قوي نسبيًا بعد اختتام المرحلة الأولى من اتفاق البريكست مع الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد ضعف موقفها الذي اتضح من خلال التعديل الوزاري وأوضاع السياسة الداخلية". وأضافت أن قدرتها على البقاء في الحكومة بعد الانتخابات العامة التي وقعت في يونيو الماضي، جاءت بسبب غياب زعيم بديل يمكنه توحيد الأحزاب المتحاربة، فضلًا عن أن دعم البريطانيين كان مشروطًا باتفاق آمن لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلا أن مؤيدي "البريكست" الآن يهددون بالإطاحة بها إذا وجدوا أنها لن تستطيع تحقيق النسخة التي يريدونها من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد تعرضها لضغوط من كبار موظفي الخدمة المدنية ووزراء الحكومة برئاسة فيليب هاموند، لتأخير عملية "البريكست". وأوضحت "الإندبندنت" أن هاموند كان يسعى إلى تقليل الحواجز التجارية للشركات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنه لم يكن ينوي تغيير سياسة الحكومة، كما يدَعي بعض النقاد المحافظين.. وليس من العدل أن نلقي باللوم على المسؤولين، كما قالت رئيسة الوزراء الراحلة مارجريت تاتشر من قبل: "المستشارون دورهم المشورة، أما القرار فاللوزراء". و"ينبغي أن تشمل هذه المشورة خيارات مثل تشكيل اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي، حتى لو تركت المملكة المتحدة الاتحاد الجمركي والسوق الواحدة، الأمر الذي سيكون موضع ترحيب من قبل قادة الأعمال، وقد يكون ذلك هو السبيل الوحيد لحل المشكلة المستعصية على الحدود بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا"، وفقًا للصحيفة البريطانية. وبطبيعة الحال، قد يرى أنصار "البريكست" المتشددون، هذا الأمر بمثابة خيانة، ويدعون أن المملكة المتحدة لن تترك بالفعل الاتحاد الأوروبي، إلا أن نُقاد "ماي" قد يكونوا على حق في شيء واحد فقط، وهو أنه لا يمكن الاستمرار في مثل هذا الوضع، فالأمر مازال مُبهم حول علاقة الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي قد يؤدي على المدى الطويل إلى التصويت بشأن وجودها في منصبها. وتابعت "الصحيفة" أن الأمر ليس مقتصرًا على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فكثير من منتقدي ماي يرون أنه لا وجود لسياسات تعالج التحديات الرئيسية التي تواجه البلد، وهذا الأمر من شأنه أن يجعل ماي في وضع خطير، ولتخطي تحدي القيادة، يجب على رئيسة الوزراء أن تلقي خطابا واضحًا حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث يجب أن تضع سياسة مُحددة لا تقوم على تقسيم فصائل المحافظين، ولكن على المصالح الاقتصادية للمملكة المتحدة، وهذا يعني البقاء بالقرب من الاتحاد الأوروبي قدر الإمكان حتى يمكن قياس الفوائد غير المصرفية من صفقات التجارة المستقبلية مع البلدان الأخرى بشكل صحيح. أما إذا فقدت "ماي" ثقة الشعب البريطاني، فإن أعضاء الحزب البالغ عددهم 70،000 عضو، سيكون لهم الكلمة الأخيرة في انتخابات الحكومة، وقد يقوموا باختيار شخصًا آخر محلها، إلا أن الصفقة التي توصلت إليها رئيسة الوزراء في بروكسل الشهر الماضي، أظهرت أنها استطاعت توطيد علاقات العمل مع الشخصيات الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، ومن شأن ذلك أن يقلل من احتمالات تأمين اتفاق الانسحاب، ويزيد من فرص الخروج في مارس من العام المقبل، الأمر الذي يفضله مؤيدي "البريكست"، بحسب الصحيفة. جدير بالذكر أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جاء بعد تصويت 51.9% من الناخبين البريطانيين لصالح الخروج، ورغم ذلك كانت توجد خلافات كثيرة بين أعضاء حزب المحافظين بخصوص البريكست، حيث هناك من يريد قطع كل الجسور مع بروكسل، وبالتالي تصبح بريطانيا خارج الاتحاد بصفة نهائية، وهناك من يريد الاحتفاظ بعلاقات قوية مع الاتحاد، مما يعني الاستفادة من مزايا السوق الأوروبية.
