كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، عن بعض الوثائق التي تشير إلى أن صفقة "البريكست" ستكون مشروطة بقبول المملكة المتحدة لقواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة خلال عامين. وقالت "الصحيفة": إن "مفوضي الاتحاد الأوروبي يضعون بالفعل الخطوط الرئيسية لمطالبهم بشأن محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي لا يمكن قبولها من قبل بعض الشخصيات الرئيسية في مجلس الوزراء". وتظهر الوثائق التي تم تسريبها أن كبير مفوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، يريد إعطاء بريطانيا صفقة انتقالية جيدة لكنها مشروطة بقبولها للوائح بروكسل الجديدة خلال فترة عامين على الأقل بعد مارس 2019. حيث تنص الوثائق على أن "أي انتقال من المملكة المتحدة خارج الاتحاد الأوروبي يجب أن يتضمن التطبيق التلقائي في المملكة المتحدة لقواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة بعد 30 مارس 2019". وأوضح بارنييه أن بريطانيا لن يكون لها أية حقوق مؤسسية - بمعنى آخر لا وجود حيوي لها في المؤسسات وليس لها حق التصويت، وهذا يعني أن المملكة المتحدة ستخضع في نهاية المطاف للقواعد التي وُضعت لصالح الدول الأعضاء المتبقية. وأضافت "الإندبندنت" أن هذه الخطة، ستجعل المملكة المتحدة بلا رأي، وليس لديها حق الاعتراض على أية قواعد خلال المرحلة الانتقالية، ومن المرجح أن يغضب هذا الأمر بعض الأشخاص في مجلس الوزراء مثل بوريس جونسون، مايكل جوف وليام فوكس، اللذين أوضحوا أن عام 2019 سوف يكون الأخير للعمل بأية قواعد جديدة أو اتباع أية تعليمات من قبل بروكسل. وتظهر هذه الخطوة أن مفوضي الاتحاد الأوروبي يضعون مرة أخرى شروطًا لمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد، في حين أن تيريزا ماي مازالت تكافح من أجل تلبية مطالبها الأولية المتعلقة بمرحلة "الخروج". وتوضح هذه الوثائق الاتجاه الذي يتخذه الاتحاد الأوروبي وراء الكواليس، مما يشير إلى احتمالية نشوب العديد من العقبات بشأن التوصل إلى اتفاق فى الجولات المستقبلية من المحادثات، بحسب الصحيفة. كان قد صرح "بارنييه" في سبتمبر الماضي، أن أي انتقال يجب أن يحترم الإطار التنظيمي والمالي للسوق الواحدة، وأن المملكة المتحدة ستضطر إلى الاستمرار في اتباع قواعد الاتحاد الأوروبي. ويثير نهج المفوضية الأوروبية أيضًا أسئلة أخرى بشأن "البريكست"، الذي من شأنه أن يعطي الحكومة صلاحيات لنسخ قانون الاتحاد الأوروبي الحالي في القانون البريطاني، وذلك بعد عملية الخروج في مارس 2019. يأتي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بناءً على استفتاء جاءت نتيجته تصويت 51.9% من الناخبين البريطانيين لصالح الخروج، ورغم ذلك كان يوجد خلافات كثيرة بين أعضاء حزب المحافظين بخصوص البريكست، حيث هناك من يريد قطع كل الجسور مع بروكسل، وبالتالي تصبح بريطانيا خارج الاتحاد بصفة نهائية، وهناك من يريد الاحتفاظ بعلاقات قوية مع الاتحاد، مما يعني الاستفادة من مزايا السوق الأوروبية.