قال وزير الأوقاف مختار جمعة، إن الخطاب الديني ليس بمعزل عن الخطاب القضائي، فغاية كل منهما الحق والعدل، وأن العدل أساس الملك وصمام أمان المجتمعات، ذلك أن الملك يدوم مع العدل والكفر، ولا يدوم مع الإسلام والظلم، وأن الله (عز وجل) ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مؤمنة، وأن ضمير القاضي صمام أمانه وأمان المجتمع، ذلك أن القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الأوقاف، اليوم الإثنين، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاتحاد العربي للقضاء الإداري والذي كان تحت عنوان: "سلطات القضاء الإداري في الفصل في المنازعات الانتخابية"، وذلك بحضور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، والمستشار عمرو مروان وزير شئون مجلس النواب، والمستشار أحمد عبد العزيز أبو العزم رئيس مجلس الدولة والاتحاد العربي للقضاء الإداري، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء المحاكم الإدارية العليا، وقيادات مجلس الدولة، وعدد من المستشارين ورؤساء المحاكم والهيئات القضائية. وتابع: "يجب أن يكون الفقيه مثقفًا غزير العلم والثقافة مُلما بفقه الواقع وتحدياته، يجب أن يكون القاضي كذلك، ذلك أن السلطة التقديرية المتروكة أو الممنوحة للقاضي تحتم عليه أن يلم بأطراف الموضوع وأبعاده والآثار المترتبة عليه، وأن يراعي المقاصد العامة للتشريع كما يراعيها الفقيه، سواء بسواء، على أن مهمة القاضي أشق وتتطلب إلى جانب الفقه فطنة وذكاء وألمعية ومواصفات خاصة، فليس كل فقيه يصلح أن يكون قاضيًا". ووجه وزير الأوقاف رسالة إلى القضاة بالعمل على سرعة إنفاذ الحق والعدل، لأن بطء العدل ضرب من الظلم، ويقولون: (العدالة البطيئة ك"لا عدالة").