وزير العدل: القضاء الإداري يدعم الروابط بين المحاكم المختلفة في الدول العربية

أعرب وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم عن تقديره لمجلس الدولة، مؤكدا أن موضوع المؤتمر (سلطات القضاء الإداري في الفصل في المنازعات الانتخابية) يمثل فرصة لتحقيق التقارب بين الشعوب العربية، وتبادل الخبرات القضائية والقانونية بين المؤسسات القضائية العربية، فضلا عما يكتسبه المؤتمر من أهمية إضافية لدعم سيادة القانون في المنطقة العربية،وأشار إلى أن القضاء الإداري يدعم الروابط بين المحاكم المختلفة في الدول العربية.
وأكد وزير العدل أهمية أن يتمتع القاضي العربي بالتأهيل العلمي والمعرفي الذي يمكنه من أداء رسالته السامية في تحقيق العدالة بين الناس، علاوة على إلمامه التام بالفكر القانوني والاطلاع على الثقافة القانونية بشكل مكثف.
من جهته، أكد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب أهمية موضوع المؤتمر، مشيرا إلى أنه يكتسب أهمية كبيرة خاصة وأن الدولة المصرية مقبلة على الاستحقاق الانتخابي الأهم والمتمثل في الانتخابات الرئاسية المرتقبة.
وأضاف أن كافة الاستحقاقات الانتخابية لا تخلو من أية منازعات انتخابية، وهو الأمر الذي يمثل مظهرا مهما من مظاهر الديمقراطية.. مؤكدا أن مشاركة المواطن في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة هو واجب وطني.
وأشار إلى أن الرقابة القضائية التي يباشرها قضاء مجلس الدولة على القرارات الإدارية المتعلقة بالعمليات الانتخابية، ضمانة وصمام أمان لخروج العملية الانتخابية في صورتها الصحيحة التي تتفق مع حكم القانون.
وأوضح أن الدستور والقانون وضعا إطارا زمنيا للفصل في الطعون الانتخابية البرلمانية حتى لا يتعطل سير الانتخابات، وهو الأمر الذي يمثل تحديا لقضاة مجلس الدولة للفصل في تلك الطعون في المواعيد المقررة حتى لا تتعطل أو تتوقف الانتخابات.
ولفت إلى أن قضاء مجلس الدولة أصدر العديد من الأحكام القضائية التي أصبحت تمثل قواعد راسخة لضبط الاستحقاقات الانتخابية النيابية، من بينها الشروط المتعلقة بأداء الخدمة الوطنية العسكرية للترشح في الانتخابات، وأن الصلح في الدعاوى الجنائية لا تترتب عليه ثمة آثار تعوق مباشرة الحقوق السياسية، فضلا عن أهمية تمتع المرشح باللياقة البدنية والذهنية التي تؤهله لخوض الانتخابات وأداء عمله النيابي، وكذلك ضرورة إجراء تحاليل المواد المخدرة كأحد موجبات التقدم للترشح في الانتخابات.
من جانبه، قال الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف إن الخطاب الديني ليس بمعزل عن العمل القضائي، فغايتهما الحق والعدل، مشيرا إلى أن العلماء أجمعوا على أن الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مؤمنة، باعتبار أن الملك قد يدوم مع العدل والكفر ولكنه لا يدوم مع الإيمان والظلم، مشددا على أن العدل هو صمام الأمان، وأن العدل والأمان مرتبطان ارتباطا وثيقا.
وأضاف أن ضمير القاضي صمام أمان له وللمجتمع، مشيرا إلى أن القاضي لابد له أن يكون مثقفا وواسع الاطلاع وملما بفقه الواقع وتحدياته، ذلك أن السلطة التقديرية المتروكة للقاضي تحتم عليه أن يكون ملما إلماما دقيقا بموضوعه والآثار المترتبة عليه، وأن يراعي المقاصد العامة للتشريع لتحقيق العدالة بين المواطنين.
وأكد أن مهمة القاضي تتطلب فطنة وذكاء ومواصفات خاصة، ذلك أن القضاء لا يقوم على حفظ القواعد فقط، وإنما يحتاج إلى سعة أفق، معربا عن أمله في أن يتم القضاء قريبا على العدالة البطيئة لأنها قد تصبح أحيانا لونا من ألوان الظلم، مما يتطلب سرعة تحقيق العدالة بين المتقاضين.
من جهته، قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا إن مجلس الدولة صرح للحرية والحفاظ عليها في مصر، مؤكدا أن المجلس يبذل جهودا حثيثة في مجال إرساء دعائم العدل ودولة القانون في مصر.