«المركزي»: 11% تراجع في النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي

كشف تقرير السياسة النقدية الذي أصدره البنك المركزي عن تراجع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بصورة تدریجیة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، لیسجل متوسطا قدره 11.1% خلال الفترة ما بین الربع الرابع من ٢٠١٦ والربع الثاني من 2017، مدعوما بتوحيد سوق الصرف الأجنبية.
وفي نوفمبر من العام الماضي، قرر البنك المركزي تحرير سعر الصرف وتركه وفقا لآليات العرض والطلب.
يشار إلى أن نسبة النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي قد شهدت زیادة بین الربع الأول من ٢٠١٣ والربع الثالث من ٢٠١٦ منذ البدء في ترشید إتاحة العملات الأجنبیة إلى البنوك من قبل البنك المركزي في ظل نظام سعر الصرف المدار، ووضع قیود على التعاملات بالعملة الأجنبیة، والذى أدى إلى ظهور السوق الموازية للصرف الأجنبي والتى تتطلب زیادة فى النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى.
واستأنف معدل الدولرة اتجاهه النزولي في الربع الثالث من عام 2017، ومنذ ٢٠٠٤، كان هیكل الودائع یمیل بشكل متزاید تجاه الودائع بالعملة المحلیة مع بعض الاستثناءات خلال فترة الدولرة. وبالإضافة إلى ذلك، أدى طرح الشهادات ذات أجل 1.5 سنة بعائد مرتفع مقارنة بالشهادات الأطول أجلا إلى تحول فى هیكل ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلیة لتهیمن الودائع أقل من ٣ سنوات منذ نوفمبر ٢٠١٦، بعد أن سیطرت الودائع لأكثر من ٣ سنوات حتى أكتوبر ٢٠١٦.