شكوك حول نزاهة محاكمات مقاتلي «داعش» في العراق

في الحادي والعشرين من نوفمبر الماضي، أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي القضاء على تنظيم "داعش" في العراق بشكل كامل.
ومنذ بداية الحملة ضد التنظيم الإرهابي، وتعج سجون العراق بالمتهمين في قضايا متعلقة بالإرهاب والانضمام لجماعات متطرفة.
وقامت السلطات العراقية الخميس الماضي، بإعدام 38 متهمًا كانوا أدينوا بالإرهاب، وهي تعد ثاني أكبر عملية إعدام جماعي منذ سبتمبر الماضي.
صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، قالت: إن "تلك الخطوة تسببت في حالة من الصدمة في جميع أنحاء العالم"، فيما أعربت الأمم المتحدة عن صدمتها بعمليات الإعدام الجماعية في العراق، داعية لوقف عمليات الإعدام بشكل فوري، مشيرة إلى وجود عوار في النظام القضائي في البلد الذي عانى من ويلات الحروب الإرهاب منذ سنوات.
كانت وزارة العدل العراقية أعلنت عن إعدام 38 سجينًا بتهم لها علاقة بالإرهاب في مدينة الناصرية، دون أن توضح هوية المتهمين، أو نوعية الجرائم التي ارتكبوها.
من جانبها قالت المتحدثة باسم المفوضة العليا لحقوق الإنسان إليزابيث ثروسل: إنه "بالنظر للعوار في النظام القضائي العراقي، هناك شكوك عديدة في اتباع اجراءات قانونية، وضمان محاكمة عادلة في قضية المتهمين ال38".
وأضافت "ثروسل" أن هذا الأمر يرفع احتمالية وقوع أخطاء قضائية لا يمكن العودة فيها، وينتهك الحق في الحياة.
وأشارت الصحيفة، إلى أن المحاكم العراقية تتعامل مع الآلاف من المتهمين، من ضمنهم أجانب، والمئات من الأطفال الذين يبلغ سن بعضهم 13 عامًا، والمحتجزين منذ عامين بسبب اتهامهم بالقتال في صفوف "داعش" أو تأييده.
وتابعت أن الشهادات البشعة بخصوص عمليات الإعدام والتعذيب الذي يتعرض له المساجين بتهم الانضمام ل"داعش"، يؤكد رغبة السلطات في الانتقام ضد هؤلاء المقاتلين الذين ارتكبوا أعمالًا وحشية في المناطق التي وقعت تحت سيطرتهم منذ 2014.
وأكد المسئولون في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن تسريع المحاكمات وعمليات الإعدام للمتهمين، من الممكن أن تتسبب في إعدام العديد من الأبرياء.
كما حذروا من أن احتمالية وقوع ظلم، قد تزيد من العداء بين السنة والشيعة، ما قد يؤدي إلى حلقة أخرى من العنف الطائفي، بحسب الإندبندنت.
وأضافت "ثروسل" أن العراق أعلنت عن تنفيذ 88 حالة إعدام خلال العام الماضي، إلا أنه من الممكن أن تكون الأعداد الحقيقية قد وصلت إلى 116 حالة، وسط مخاوف من جمعيات حقوق الإنسان باحتمال زيادة حالات الإعدام الفترة المقبلة.
وقالت "الإندبندنت": إن "عملية الإعدام الأخيرة تعد ثاني أكبر عملية إعدام جماعي في يوم واحد منذ أن نفذت السلطات العراقية حكم الإعدام على 42 متهمًا في سبتمبر الماضي في السجن نفسه".
على جانب آخر، صرحت أجنس كالامارد خبيرة الأمم المتحدة في مراقبة عمليات الإعدام، أنها تعتقد أن سجن الناصرية يضم 6 آلاف متهم محكوم عليهم بالإعدام.
من جانبها أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن العراق حاكمت نحو 7374 شخصًا متهمين بالارتباط بتنظيم "داعش" منذ عام 2014.
وأضافت المنظمة أن السلطات تحاكم هؤلاء المتهمين وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب، الذي يصدر بموجبه أحكامًا قاسية من ضمنها الإعدام والمؤبد، لمن تثبت انضمامه للتنظيم بغض النظر عن دوره داخل التنظيم والجرائم التي ارتكبها.
حيث صرحت قاضية في محكمة مكافحة الإرهاب، أن القانون لا يفرق بين مقاتل أو طباخ في تنظيم داعش، مبررة ذلك بأن "المقاتل لا يستطيع أن يشارك في المعارك، إلا إذا حصل على وجبة جيدة"، مضيفة "لذلك فإنهم مذنبون بالقدر نفسه".
ووفقًا لتقرير نشرته منظمة العفو الدولية في أبريل الماضي، تحتل العراق المرتبة الرابعة على مستوى العالم في تطبيق عقوبة الإعدام بعد الصين وإيران والسعودية.