تنفيذ حكم الإعدام فى 42 سجينا بالعراق فى يوم واحد يثير مخاوف مفوض حقوق الإنسان

أعرب المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد رعد الحسين عما وصفه بالهلع والمخاوف إزاء تنفيذ حكم إعدام جماعى بحق 42 سجينا يوم الأحد الماضى 24 سبتمبر فى سجن الحوت بمدينة الناصرية جنوب العراق.

وأشار الحسين- فى بيان فى جنيف اليوم الأربعاء- إلى أن ذلك يثير قلقا كبيرا للغاية بشأن استخدام الدولة فى العراق لعقوبة الإعدام.

وقال أن القانون الدولى ينص على أنه لايجوز فرض عقوبة الإعدام إلا بعد تحقيق مجموعة من الشروط الموضوعية والإجرائية.

وأعرب المفوض السامى عن شكوكه فى أن يكون قد تم الالتزام بهذه الضمانات المحددة المتعلقة بالمحاكمة وفق الأصول القانونية والمحاكمة العادلة فى كل حالة من حالات السجناء الاثنين والأربعين بما فى ذلك حق هؤلاء الأشخاص فى الحصول على المساعدة القانونية وحقهم فى اتخاذ الإجراءات الكاملة الخاصة بالاستئناف وحقهم فى طلب السماح أو تخفيف العقوبة التى أنزلت بهم.

وأضاف المفوض السامى أنه فى ظل هذه الظروف فإن هناك احتمالية كبيرة فى ارتكاب خطأ قضائى جسيم.

وشدد على أن عقوبة الإعدام إذا ما استخدمت بأى حال من الأحوال فإنه لا يمكن فرضها إلا فى حال الجرائم الأشد خطورة وهى فئة من الجرائم لطالما فسرتها آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان على أنها محصورة بالقتل وغيره من أشكال القتل المتعمد.

وأوضح المفوض السامى أن الجميع يمكن أن يتفق على ضرورة خضوع أفراد المجموعات الإرهابية والذين ثبت ارتكابهم لجرائم خطيرة للمساءلة الكاملة عن هذه الجرائم ولكن وبحسب المفوض فإن العراق استخدم القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب من أجل فرض عقوبة الإعدام على مجموعة متعددة من الأفعال التى لا ترقى على ما يبدو إلى مستوى الجرائم الأشد خطورة.

وقال البيان أن المسؤولين فى الحكومة العراقية صرحوا بأن السجناء الذين جرى إعدامهم كانوا عراقيين ينتمون إلى تنظيم داعش أو القاعدة وأنه وجهت إليهم التهم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب مع ارتكابهم مجموعة من الجرائم التى تشمل الخطف وقتل بعض العناصر فى القوات الأمنية وتنفيذ عدد من عمليات السطو المسلح وتفجير العبوات الناسفة اليدوية.

ولفت البيان إلى أنه لم يتم إصدار أية معلومات بشأن أسماء هؤلاء السجناء وأماكن إقامتهم والجرائم الفعلية التى ارتكبوها والمحاكمات التى خضعوا لها وتاريخ إصدار حكم الإعدام بحقهم أو الإجراءات المتعلقة بالاستئناف التى قال المسؤولون العراقيون إنهم استنفذوها.

وأضاف المفوض السامى زيد رعد الحسين أن غياب المعلومات الدقيقة حول القضايا هو سبب إضافى للشعور بالقلق.

وأكد أن موظفى الأمم المتحدة المعنيون بحقوق الإنسان فى العراق كانوا يطالبون وبانتظام بالحصول على المعلومات فى ما يتعلق باستخدام عقوبة الإعدام على مدى العامين الماضيين بما فى ذلك الطلب الذى تقدموا به فى الأسبوع الماضى لكنهم لم يتلقوا أى ردود سواء من الحكومة أو السلطة القضائية.

وتابع أنه وفى ظل تصريح المسؤولين العراقيين بصدور حكم الإعدام بحق حوالى 1200 سجين من أصل نحو 6000 سجين معتقل فى سجن الناصرية، فإن المكتب الأممى لحقوق الإنسان قد حذر المكتب مرارا من إنطواء النظام القضائى العراقى ككل على شوائب كثيرة لا تخوله السماح بتنفيذ هذه الإعدامات.

وأعرب زيد رعد الحسين فى هذا الإطار عن بالغ قلقه إزاء بعض التقارير التى تفيد بأن العراق قد يستعجل تنفيذ عملية الإعدام لسجناء سبق أن صدرت أحكام الإعدام بحقهم مما قد يؤدى إلى حدوث عمليات إعدام على نطاق أوسع خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف الحسين أن هذا يزيد التوقعات بمزيد من الانتهاكات باعتبار أن فرض عقوبة الإعدام يأتى عقب الانتهاء من محاكمة لم يتم فيها احترام الأحكام المتعلقة بالمحاكمة العادلة وبما يمثل انتهاكا للحق فى الحياة.

وأشار المفوض السامى، أيضا، إلى قلقه بشأن عدم تقيد العراق بالتزاماته المعنية بحقوق الإنسان الدولية والمتعلقة بفرض عقوبة الإعدام خصوصا الالتزامات المنصوص عليها فى العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وحيث العراق دولة طرف فى العهد منذ أكثر من 40 عاما.

وحث المفوض السامى العراق على التراجع عن سياسته المتعلقة بالإعدامات المعجلة أو الجماعية.

كما دعا الحكومة إلى إنشاء هيئة رقابية قضائية خاصة لإعداد التوصيات حول الإصلاحات القانونية التى من شأنها أن تضمن احترام المعايير الخاصة بالمحاكمة وفق الأصول القانونية والمحاكمة العادلة، بالإضافة إلى رصد أى محاكمات مستقبلية تتعلق بعقوبة الإعدام وطالب الحسين الحكومة العراقية بوقف تنفيذ كل الإعدامات الوشيكة وإيقاف العمل فورا بعقوبة الإعدام.