الأمم المتحدة تعرب عن قلقها البالغ إزاء ارتفاع حالات الإعدام في العراق

أعربت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في تقرير لها صدر اليوم الاثنين، بالاشتراك مع بعثة الأمم المتحدة في العراق عن القلق البالغ إزاء تزايد استخدام عقوبة الإعدام في العراق.
وأشار التقرير إلى ارتفاع مهول لعمليات الإعدام في العراق منذ استعادة العقوبة في العام 2005، حيث ارتفعت بشكل كبير بين عامي 2005 و2009 ، وتم إعدام 124 شخصا في العام 2009 ، وانخفض المعدل في 2010، وارتفعت عدد حالات الإعدام بشكل كبير بين عامي 2011 و 2013 وبلغ ذروته بإعدام 177 شخصا في 2013.
وأضاف التقرير، إنه في الفترة من أول يناير وحتى نهاية سبتمبر 2014، تم إعدام 60 شخصا على الأقل..منوها بأنه غالبا ما تتم عمليات الإعدام في العراق على دفعات، حيث أعدم 34 شخصا في يوم واحد العام 2013.
ولفت التقرير إلى أنه واعتبارا من أغسطس 2014 فإن هناك حوالى 1724 سجينا ينتظرون تنفيذ الحكم، وذلك وفقا لوزارة العدل العراقية، منهم من حكم عليه بالإعدام في الدرجة الأولى وغيرهم في الاستئناف.
وأعربت المفوضية عن القلق إزاء نقاط الضعف في نظام العدالة العراقي، وذكرت في تقريرها أن التحقيقات الجنائية والإجراءات القضائية في عقوبة الإعدام في العراق كثيرا ما تفشل في الالتزام بالضمانات الدولية والدستورية للإجراءات القانونية الواجبة ومعايير المحاكمات العادلة.
وضاف التقرير إنه فيما يزيد على نصف حالات عقوبة الإعدام التي رصدتها البعثة الأممية، فإن القضاة تجاهلوا مزاعم المتهمين الخاصة بتعرضهم للتعذيب في الوقت الذي تستند الاتهامات في كثير من الأحيان إلى شهادات لمخبرين سريين.
وفي الوقت الذي حذر فيه التقرير من خطورة تقويض نظام العدالة في العراق؛ بسبب تلك الممارسات واحتمالية أن يواجه أبرياء عقوبة الإعدام على جرائم لم يرتكبوها، فقد شدد المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين على أن نقاط الضعف في نظام العدالة في العراق تضاعف الشعور بالظلم والاغتراب بين قطاعات معينة من السكان في البلاد، وهو أحد العوامل التي يستغلها المتطرفون لتأجيج العنف..داعيا الحكومة العراقية الجديدة إلى فرض حظر على استخدام عقوبة الإعدام.