بات موظف بمكتب تأمينات قليوب يبحث عن حل ليخفى جريمة تزوير عدد من ملفات السائقين لصرف معاشات دون وجه حق فهداه الشيطان إلى حرق الملفات ظنا منه أنه بذلك تخلص من الدليل المادي للجريمة لكن عادة تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. جاء تقرير الأدلة الجنائية ليقلب الموازين ويفيد أن الحريق نشأ عمدا نتيجة مصدر حراري سريع ذي لهب مكشوف مثل عود ثقاب مشتعل أو ورقة مشتعلة أو ما شابه ذلك وبالتحري وجمع المعلومات وفحص العاملين بالمكتب تبين أن مرتكب الواقعة "أحمد.ق" 33 سنة، موظف بقسم المعلومات بمكتب التأمينات وتخصصه ملفات السائقين. وأضافت التحريات أن الموظف المتهم دخل في خلافات مع رئيس ووكيل المكتب لقيامه بارتكاب العديد من المخالفات بإنشاء ملفات للسائقين لصرف المعاشات وقيامهما قبل ذلك بالتحفظ على 3 ملفات قام بإنشائها لوجود شهادات بيانات لسيارات صادرة من وحدة مرور قليوب يشتبه في كونها مزورة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بصحتها، بارتكاب الواقعة بقصد التخلص من الملفات المخالفة التي تم إنشاؤها بمعرفته وقرر أنه يوم الحادث وعقب انصراف العاملين وغلق الأبواب توجه للمبنى بالدور الرابع وقام بفتح باب الشقة محل الواقعة بمفاتيح خاصة بالمكتب كان قد تحفظ عليها منذ فترة وقام بإشعال النيران بالملفات مستخدما ولاعة، وقام بفتح باب الشقة المقابلة للإيهام بأن الواقعة تمت بقصد السرقة "حرقت الملفات عشان ماتكشفش واتفضح". كان اللواء محمد توفيق مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا بنشوب حريق بمكتب تأمينات ومعاشات قليوب بمساكن مجلس المدينة بشارع المحكمة، وتبين أن الحريق بإحدى غرف الشقة الكائنة بالطابق الرابع مستغلة كأرشيف للمكتب وأتت النيران على جهاز حاسب آلي وبعض الملفات وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده بمعرفة قوات الحماية المدنية ولم ينتج أى إصابات أو خسائر فى الأرواح، وبالبحث والتحري تبين أن وراء الواقعة الموظف سالف الذكر وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.