ضبط موظف بتهمة إضرام النيران في مكتب تأمينات ومعاشات قليوب

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من كشف غموض واقعة نشوب حريق بمكتب تأمينات ومعاشات قليوب، وتبين أن مرتكب الواقعة موظف بقسم المعلومات بالمكتب، لوجود خلافات بينه وبين رئيس ووكيل المكتب، لقيامه بارتكاب العديد من المخالفات.
كان اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا في المحضر رقم 3967 إدارى قسم قليوب لسنة 2017 م، بشأن نشوب حريق بمكتب تأمينات ومعاشات قليوب بشارع المحكمة – دائرة القسم، وتبين أن المكتب يشغل الطابق الثالث والرابع من مساكن مجلس المدينة بجوار محكمة قليوب، ونشب الحريق بإحدى غرف الشقة الكائنة بالطابق الرابع مستغلة كأرشيف للمكتب، وأتت النيران على جهاز حاسب آلي وبعض الملفات، وتم السيطرة على الحريق واخماده ومنع امتداده بمعرفة قوات الحماية المدنية، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح.
بسؤال كل من، صالح. م. ع 53 سنة، مدير المكتب، ونعيم. ا. ع 52 سنة، مدير الشئون القانونية بالمكتب، أيدا ذلك ولم يعلل سببا لنشوب الحريق.
وقد ورد تقرير الأدلة الجنائية يفيد بأن الحريق نشأ عمدًا نتيجة مصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف مثل عود ثقاب مشتعل أو ورقة مشتعلة أو ما شابه ذلك.
تم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد محمد الألفي مدير المباحث، وتمكن ضباط فريق البحث من خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات، وفحص العاملين بالمكتب من التوصل إلي أن مرتكب الواقعة المدعو "أحمد ق م" 33 سنة، موظف بقسم المعلومات بمكتب التأمينات، (وتخصصه ملفات السائقين)، وذلك لوجود خلافات بينه وبين رئيس ووكيل المكتب، لقيامه بارتكاب العديد من المخالفات بالملفات التي يقوم بإنشائها للسائقين لصرف المعاشات، وسابقة تحفظهما علي 3 ملفات قام بإنشائه لوجود شهادات بيانات لسيارات صادرة من وحدة مرور قليوب يشتبه في كونها مزورة، لإتخاذهما الإجراءات القانونية تجاهه.
عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم، بمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بصحتها بارتكاب الواقعة بقصد التخلص من الملفات المخالفة التي تم إنشاؤها بمعرفته، وقرر أنه يوم الحادث وعقب انصراف العاملين وغلق الأبواب توجه للمبني بالدور الرابع، وقام بفتح باب الشقة محل الواقعة بمفاتيح خاصة بالمكتب كان قد تحفظ عليهم منذ فترة، وقام بإشعال النيران بالملفات مستخدمًا أداة إشعال "ولاعة"، وقيامه بفتح باب الشقة المقابلة للإيهام أن الواقعة تمت بقصد السرقة.
تحرر عن تلك الإجراءات محضرًا ملحقًا بالمحضر الأصلى، وجارى العرض على النيابة العامة.