«دعم مصر» يستعرض معوقات تطبيق «التأمين الصحي الشامل»

عقد ائتلاف دعم مصر، مساء أمس الثلاثاء، ورشة عمل حول مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، للتعريف بالمشروع الحكومي المنظور حاليًا أمام البرلمان، وشرح الهيكل التنظيمي وسبل الارتقاء بالمنظومة الصحية وامتداد التأمين الصحي ليشمل جميع المواطنين بالدولة.
شارك في ورشة العمل النائب مجدي مرشد عضو لجنة الشئون الصحية، والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية، والدكتور علي حجازي مساعد وزير الصحة والسكان ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور أسامة عبد الحي وكيل نقابة الأطباء، وعدد من نواب البرلمان بمقر الائتلاف بجاردن سيتي.
وقال الدكتور مجدي مرشد إن التأمين الصحي الشامل حلم طال انتظاره منذ فترة حكم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وبدء الحديث عن فكرة التأمين الشامل لصحة المواطنين منذ عام 1997، لكن المشكلة الرئيسة كانت في التمويل وغياب الإرادة السياسية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية الآن لديها الإرادة فى إصدار القانون وكذلك الحكومة والبرلمان.
وأضاف مرشد أن التأمين الصحي الشامل قضية مصر كلها، وتابع: «ونحن حريصون في لجنة الصحة بالبرلمان على تقديم مشروع قانون يوفر الخدمة الصحية المتكاملة للأسرة بأكملها ولجميع المواطنين»، مؤكدًا أن صدور قانون عادل في هذا الوقت أمر يُحسب للحكومة والبرلمان وسيذكره التاريخ، وأوضح أن الائتلاف سيعقد ورشة عمل أخرى يوم 14 نوفمبر الجاري حول مشروع القانون نظرًا لأهميته البالغة.
ولفت إلى أن الأهم قبل تطبيق التأمين الصحي الشامل، هو تشكيل هيئة رعاية صحية وهيئة جودة من أجل إجراء حصر دقيق للمستشفيات والوحدات التي سينطلق منها التطبيق، موضحًا أن التطبيق سيبدأ بمحافظة بورسعيد كمحافظة أولى، مؤكدًا أنه في حال نجاح تطبيق المنظومة سيقضي على قوائم الانتظار بالنسبة للعلاج، وخصوصًا العلاج على نفقة الدولة.
وقال الدكتور على حجازي مساعد وزير الصحة والسكان ورئيس مجلس إدارة الهئية العامة للتأمين الصحي، إن مصر لديها تأمين صحي بالفعل لكن لا تملك قانون تأمين صحي، موضحا «أن لدينا قانون تأمينات اجتماعية، به مادة تأمين صحي تسمى باب تأمين المرض»، وأشار إلى أن بداية التأمين الصحي في مصر كانت على 148 ألف موظف فقط بمحافظة الإسكندرية نتيجة مشاكل صحية من البحر المتوسط، واتسع ليغطي الآن 54 مليون مواطن بنسبة 58% من المصريين.
وشرح حجازي، فلسفة مشروع القانون الجديد المقدم للبرلمان، موضحا أنه يستهدف مد التغطية التأمينية لتشمل جميع المواطنين من خلال نظام تكافلي موحد يحقق العدالة الاجتماعية، وتوفير الحماية المالية ضد الإنفاق الصحي الكارثي وتحمل الدولة لأعباء غير القادرين، وفصل وظائف التمويل عن تقديم الخدمة وإدارة نظام التأمين الصحي بصورة أكثر كفاءة وفاعلية، وضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية والتنافس بين مقدمي الخدمة.
وأشار إلى أن وحدة التغطية هي الأسرة وليس الفرد كما هو في النظام الحالي، لافتا إلى أن الخدمة إلزامية على جميع المواطنين لكن لديهم الحرية في الاختيار بين مقدمي الخدمة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
وأضاف أنه سيتم بناء المنظومة على ثلاث هيئات عامة مستقلة هي الهيئة العامة للتأمين الصحي المسئولة عن إدارة المحفظة والتمويل وهي تابعة لمجلس الوزراء، والهيئة العامة للرعاية الصحية وهي المسئولة عن التعاقد مع المستشفيات الخاصة والحكومية، وهيئة الرقابة والاعتماد والجودة الصحية التابعة لرئيس الجمهورية وهي المسئولة عن نظر المعايير الواجب توافرها في المستشفيات مقدمة الخدمة.
وقال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية إنه رغم وجود التأمين الصحي في مصر وإنفاق الدولة عليه فإن المواطن لا يشعر أنه يتلقى خدمة صحية، مضيفًا: «احنا مش عاوزين تأمين صحي، إحنا عايزين إصلاح صحي».
ولفت إلى أنه سيتم من خلال التغطية الشاملة للمواطنين عبر التحول من النظام القائم إلى النموذج الواحد الذي يشمل الجميع بدلًا من القوانين المختلفة للأطفال والمرأة المعيلة والفلاحين.
وقدّم معيط عرضًا لنظم التأمين الاجتماعي والصحي فى عدد من الدول العربية والأجنبية مثل تونس والجزائر وألمانيا والصين، مشيرًا إلى أن النظام المتبع في تونس من أفضل نظم العالم ويشمل جميع المواطنين، وأن المنظومة الجديدة ستوفر خدمة أفضل لجميع المواطنين.
وأكد الدكتور أسامة عبد الحي وكيل نقابة الأطباء، أهمية صدور قانون التأمين الصحي الشامل لتوفير رعاية صحية حقيقية للأسرة بالكامل، مشيرًا إلى أن تحديات المنظومة صعبة وأخطرها اختيار نظام الاشتراكات ونظام الإحالة.
وشدد على ضرورة تطبيق طبيب الأسرة، ولفت إلى إنه قادر على شفاء 60% من المرضى وإحالة الحالات الأخرى للمستشفيات المختصة، وأوضح أن مستشفيات الدولة غير مؤهلة بشكل كامل ولا بد من الاهتمام بها بشكل أفضل لتلائم الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.