أعلنت الحكومة التركية، اليوم السبت عرض 12 مؤسسة إعلامية سيطرت عليها بدعوى ضلوعها في محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي للبيع. وذكرت صحيفة "زمان" التركية المعارضة أن من بين المؤسسات الإعلامية، التي يعرض صندوق تأمين الودائع والمدخرات (رسمي) ممتلكاتها للبيع: صحف "طرف"، المعروفة بتوجهاتها الليبرالية، و"أضنة ميديا"، و"أوزجور جونديم"، و"يني أماك"، و"نظر"، وراديو وتلفزيون "أرت"، و"هركول إف إم"، و"حياة تي في"، و"قانال 24 تي في". وأفاد صندوق الودائع والمدخرات عبر موقعه الرسمي أنه سيتلقى طلبات الشراء حتى 17 نوفمبر القادم. في الوقت نفسه، أشار تقرير أجرته منظمة "مراسلون بلا حدود" بشأن حرية الصحافة في تركيا إلى أن الأخيرة أصبحت أكبر سجن للإعلاميين بعد أن تراجعت 4 مراتب، واحتلت المركز ال157 من بين 180 دولة. وشهدت تركيا عام 2016 مقتل 17 صحفيًا تركيًا، بالإضافة إلى اعتقال 109 صحفيين، وإلقاء القبض على 352 آخرين، في حين تم غلق 318 وسيلة إعلامية، مُقسمة على النحو التالي: 88 جريدة، 17 مجلة، 30 دار نشر، 5 وكالات أخبار، و120 محطة تلفزيونية وإذاعية، 58 موقعًا إخباريًا، كذلك تم إلغاء تصريح العمل الصحفي ل780 صحفيا، كما تعرض 42 صحفيا آخرين للاعتداء. أما عام 2017 فشهد القبض على أكثر من 82 صحفيا، وفتح تحقيقات مع أكثر من 35 صحفيا، وتعرض أكثر من 9 صحفيين لاعتداءات.