تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوي غدًا الإثنين المقترح الذي تقدم به النائب سمير رشاد أبو طالب، بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والذى يجيز للمحكمة أن تقضى بنقل حضانة الطفل للزوج. وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الاقتراح بقانون إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لمناقشته، وأدرجته اللجنة على جدول أعمال اجتماعها يوم الإثنين المقبل، ومن المقرر فى حالة الموافقة عليه أن تحيله إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعى والأسرة والشئون الدينية، لمناقشته ضمن مشروعات القوانين المتعلقة بتعديل قانون الأحوال الشخصية المحالة إلى تلك اللجان. ويضيف الاقتراح بقانون فقرة جديدة إلى المادة "20" من قانون الأحوال الشخصية، يكون نصها الآتى: "يجوز للقاضى متى تيقن له أن من مصلحة الصغير أو الصغيرة أن يكون فى حضانة الأب ألا يلتزم بالترتيب الوارد بالفقرة 6 من المادة 20 وأن يقضى بنقل الحضانة إلى الأب". وقال النائب سمير رشاد أبو طالب: «تقدمت بهذا الاقتراح بقانون نظرا لظهور إشكاليات فى الحضانة، والتعسف فى استخدام الحق الوارد فى المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية، لذلك يرى أن تضاف فقرة للمادة تجيز للقاضى أن يحدد مصلحة الصغير طبقا لما هو وارد أمامه من أوراق القضية متجاوزا الترتيب الوارد فى المادة (20)، نظرا لما تقتضيه مصلحة الطفل الصغير». وأشار إلى أنه أحيانا يؤدى الترتيب الوارد فى المادة (20) إلى تفكك وتفسخ الأسرة، بحيث يكون من هم فوق سن الحضانة فى رعاية الأب ومن هم دون سن الحضانة فى رعاية آخر، وربما فى مدينة أخرى أو بلد آخر، مؤكدًا أن هذا التعديل سيحل الكثير من الإشكاليات الحالية.