بعد وصولها الى 79 مليار دولار.. من يتحمل سداد الديون الخارجية؟

أكد خبراء اقتصاديون أن اقتراب مستويات الدين الخارجي لمصر من حاجز 80 مليار دولار يشكل خطرًا شديدا على الاقتصاد المصري خاصة أن مصر توسعت فى الاقتراض بنحو كبير أدى إلى وصول الدين الخارجى لأعلى مستوى فى تاريخها لكنهم شددوا على أنه كان الحل الوحيد لمصر للخروج من عثرتها الاقتصادية.
وارتفع الدين الخارجي لمصر بواقع 41.6 % إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017، حسبما أعلن البنك المركزي المصري.
وزاد الدين الخارجي نحو 23.2 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 مقارنة مع السنة السابقة.
وقال محمد سعيد الخبير الاقتصادي إن وصول معدلات الدين الخارجي إلى هذا المستوى يعد أمرًا مزعجًا للغاية لكنه غير مخيف وإن مصر لم يكن لديها أى حلول أخرى سوى الاستدانة من الخارج لتغطية العجز في احتياطيات النقد الأجنبى والذى وصل مستويات 16 مليار دولار قبل التعويم.
وحررت مصر سعر صرف الجنيه فى نوفمبر الماضي وتركته وفقا لآليات العرض والطلب.
وأشار إلى أن مصر كانت مهددة قبل التعويم بعدم القدرة على سداد ديونها فى ظل تدنى الاحتياطى وعدم قدرته على تغطية فاتورة استيراد السلع الأساسية وعجز الحكومة في السيطرة على سوق الصرف.
وأوضح أن تدفق الاستثمارات الأجنبية فى أذون الخزانة يعزز من قدرة مصر على سداد التزاماتها الخارجية فضلا عن توافر احتياطى نقدى كبير لديها، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تشهد مصر تحسنا ملحوظا في قطاع السياحة، مما سيساهم فى توفير مصادر للعملة الأجنبية تمنكها من القدرة على سداد ديونها الخارجية مع توقعات بتحسن الاستثمارات الأجنبية حال قيام المركزى بخفض أسعار الفائدة.
وأشار إلى أن الإجراءات الحكومية لخفض الدعم ستمتص آثار ارتفاع الدين الخارجى خاصة أن فوائد الديون الخارجية تكون منخفضة على عكس الديون المحلية.
من جانبها استنكرت الدكتورة علياء المهدى عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق وصول مستويات الدين الخارجى إلى هذا الحد مؤكدة أن ارتفاع الديون بهذا الشكل قد يدفع الحكومة إلى توجيه 50% من إنفاقها العام لسداد هذه الديون.
وطالبت الحكومة بالتأنى فى سياسة الاقتراض من الخارج مستنكرة غياب الشفافية للإعلان عن هذه القروض فى حينها، منوهة بضرورة البحث عن بدائل أخرى للعملة الأجنبية كتنشيط السياحة والاستثمار الأجنبى.
وأكدت المهدى أن المواطن وحده هو من يتحمل فاتورة سداد هذه الديون فضلا عن تحمله الإجراءات الحكومية برفع الدعم لتوفير مصادر تمويلية لسداد ديون هذه الفوائد.
وقال البنك المركزي في تقريره الذي نُشر على موقعه الإلكتروني في وقت متأخر ليلة الخميس الماضي إن "الدين الخارجي في الحدود الآمنة وفقا للمعايير العالمية".
وأشار إلى قدرة الاقتصاد المصري على تغطية القروض الخارجية قصيرة الأجل، والتي بلغت 39 من المئة من صافي الاحتياطيات الدولية مقابل 40 في المئة عن نفس الفترة من العام السابق.
وأشار البنك إلى أن هذه الزيادة في الدين الخارجي تُمول بنسبة كبيرة من مصادر ذات تكلفة منخفضة وعلى فترات سداد طويلة الأجل إذ ارتفعت قروض المؤسسات الدولية والإقليمية بمقدار 7.7 مليار دولار، والسندات بمقدار 5.5 مليار دولار، والدين قصيرالأجل بمقدار 3.5 مليار دولار.