السندات الدولارية تضع الاقتصاد في مأزق

في الوقت الذي تعتزم فيه وزارة المالية طرح سندات دولارية لسد عجز الفجوة التمويلية اكد خبراء مصرفيون ضرورة ابتعاد الدولة عن التوجه للاقتراض الخارجي الذي يهدد الاقتصاد القومي.
وأعربوا عن دهشتهم من اتجاه الحكومة لطرح سندات دولارية جديدة خلال الأسابيع القادمة والتي تتراوح بين5,1 و2 مليار دولار بالرغم من حصول البنوك المصرية علي21 مليارا من المواطنين من تغيير العملة بعد قرار التعويم طبقا لتصريحات نائب رئيس البنك المركزي وأين ذهبت هذه المبالغ الطائلة؟!
فيما توقع خبراء اقتصاد أن الحكومة سوف تطرح السندات الدولارية لرفع نسبة الاحتياطي الاجنبي من جانب وسداد أقساط القروض المستحقة وفوائد الديون التي حل موعدها.
وقالوا: إنه وإن كان إصدار السندات الدولارية بجانب اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي والإجراءات الأخري التي اتخذتها الدولة سوف تسهم في تغطية الفجوة التمويلية لكنه سوف يترتب عليه زيادة حجم الديون علي كاهل الدولة والأجيال القادمة علي أمل أن يحدث تحسن ملموس في الاقتصاد المصري.
قال الدكتور حافظ الغندور عضو مجلس ادارة البنك الاهلي السابق والخبير المصرفي إن طرح السندات الدولارية يعتبر اداة من ادوات الاقتراض الخارجي وأي اقتراض خارجي يضغط علي الاقتصاد القومي ولا يفضل اللجوء للاقتراض الخارجي الا في اضيق الحدود وهو ما لا تقوم به الدولة حاليا فالدولة تلجأ بكثرة لهذا النوع لتوفير العملة الاجنبية لتمويل المشروعات وسد عجز الموازنة.
وأوضح أن الديون الخارجية واقساطها وفوائد خدمة الدين تمثل عبئا كبيرا علي قوام الاقتصاد وبالتالي لابد من توجه الحكومة للاهتمام بالتصدير والانتاج لتخفيف الضغط علي العملة الأجنبية خاصة في ظل تراجع الموارد السيادية للدولة من النقد الأجنبي. وتابع: لابد من الاجتهاد لتقليل الاعتماد علي الاستيراد وزيادة الانتاح خاصة مع تراجع ايرادات قناة السويس وتحويلات العاملين ومعدلات التصدير الامر الذي أدي إلي حاجة الدولة للاقتراض الخارجي للوفاء بالتزاماتها بالنقد الاجنبي, وبالتالي فعلي الحكومة التفكير خارج الصندوق والتوجه لزيادة الانتاج, وبالتالي تخفيف الضغط علي العملة التي يتم الاستيراد بها.
وأضاف: كما ان زيادة الانتاح يؤدي لزيادة معدلات التصدير, وبالتالي جلب مزيد من العملة الاجنبية للسوق المحلية, لضمان خروج الاقتصاد من النفق المظلم لان مزيدا من القروض يعني مزيدا من الأقساط والفوائد بالعملة الاجنبية التي يمكن ان يأتي علي الدولة وقت ولا تستطيع دفعها.
وأكد الدكتور سلامة الخولي خبير مصرفي ان القروض الخارجية وصلت لنحو72 مليار دولار وهو رقم مخيف خاصة انه يمثل كارثة للاقتصاد القومي في ظل زيادة الاقساط وفوائد خدمة الدين وبالتالي علي الحكومة مراجعة حساباتها لوقف ارتفاع الدين الخارجي.
وأشار إلي أن السندات الدولارية الجديدة ستوجه لسد التزامات الدولة من الاقساط والديون الخارجية خاصة أن هناك وديعة تركية استحقاقها العام الحالي باجمالي مليار دولار وعلي الدولة ردها, اضافة للاقساط الواجب استحقاقها للعام الحالي.
وأوضح أن السندات الجديدة تعتبر ديونا خارجية ستوجه ايضا لسداد ديون خارجية وبالتالي فلا يوجد حل حقيقي للازمة التي تواجه الاقتصاد القومي من زيادة الدين العام الخارجي والداخلي بشكل مخيف خلال الفترة الماضية.