هل سيؤثر وضع دحلان على قائمة المطلوبين «للإنتربول» على المصالحة الفلسطينية؟

قبلت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "إنتربول" عضوية فلسطين، بعد تصويت 75% من الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية البالغ عددها 192 دولة، خلال الجمعية العامة التي انعقدت يوم الأربعاء الماضي فى الصين.
وبعد قبول عضويتها أكد عدد من المراقبين أن محمد دحلان العضو السابق في حركة فتح والمتهم في عدد من تهم الفساد، سيكون على رأس قائمة من المطلوبين، ستقدمها السلطة الفلسطينية للإنتربول لملاحقتهم.
حيث أكد أحد مساعدي الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن "محمد دحلان ومحمد رشيد، ووليد نجاب، سيكونون على رأس تلك القائمة".
وأشار المسؤول لموقع "ميدل إيست آي"، "أن الهدف الرئيسي لالتحاق فلسطين ب"الإنتربول" هو ملاحقة المجرمين الفارين من العدالة، وإعادتهم للبلاد لمحاكمتهم، وعلى رأسهم هؤلاء المتهمين بسرقة المال العام"، مضيفًا "أن دحلان وشركاؤه لن يكونوا استثناءًا".
ففي 2016 أدانت محكمة فلسطينية دحلان -رئيس الأمن في السلطة الفلسطينية في غزة قبل سيطرة حماس على القطاع في 2007- بالتورط مع محمد راشد المستشار الاقتصادي السابق للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ونجاب، بالاستيلاء على أموال عامة.
وعاقبت المحكمة دحلان -المقيم في دبي منذ 2010- بالسجن 3 سنوات وغرامة قدرها 16 مليون دولار.
ومن المتوقع أن يثير طلب السلطة الفلسطينية باستدعاء دحلان أزمة دبلوماسية مع الإمارات التي تلعب دورًا في إتمام المصالحة الفلسطينية، حيث أكد مسؤول أن "الإمارات ليس لديه خيار سوى تسليم دحلان أو حبسه في سجونها، أو نقله لبلد غير عضو في الإنتربول".
وأشار الموقع إلى قيام دحلان بتوطيد علاقاته مع حكام دولة الإمارات العربية المتحدة -حيث يقيم-، والحكومة المصرية، حيث أشارت تقارير لدور دحلان في مفاوضات المصالحة بين حماس وفتح التي ترعاها مصر.
واستغل دحلان علاقاته مع الأجهزة الأمنية المصرية على وجه الخصوص "المخابرات المصرية" لاستعادة نفوذ واتمام المصالحة، التي من المحتمل أن تجعله شريكا في الحكم في قطاع غزة كما أدعى في يوليو الماضي.
ففي وقت سابق الشهر الجاري، وصل وفد من حركة حماس للقاهرة برئاسة إسماعيل هنية، للتفاوض مع "تيار فتح الإصلاحي"، الذي يتزعمه دحلان لإتمام المصالحة.
والتي بدأت بعد أن أعلن دحلان عن برنامج للمصالحة المجتمعية بين عائلات الضحايا من حركة فتح في قطاع غزة، وقبلت نحو 20 عائلة 50 ألف دولار دية ممولة من صندوق خيري مصري إماراتي مقابل التخلي علنا عن طلب الثأر لمقتل أبنائها.
كما شهد الاجتماع موافقة حماس على حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، وهو ما تم بالفعل في 17 سبتمبر الجاري، والذي لاقى مباركة مصرية، وترحيب من دحلان الذي أكد أن الخطوة أزاحت "الذرائع" التي كان يضعها الرئيس الفلسطيني محمود عباس شرطًا للمضي بالمصالحة.
كما أعلنت حماس في بيان حل اللجنة الإدارية، عن موافقتها على إجراء الانتخابات العامة، وقالت أنها على استعداد لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح.