وصف صندوق النقد الدولى، برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى بأنه انقلاب على السياسات السابقة التى أدت إلى تراكم اختلالات خارجية ومالية ضخمة. وأكد الصندوق، في مراجعة أصدرها بشأن البرنامج اليوم الثلاثاء، أن برنامج الإصلاح لقى تأييدا كبيرا من مجتمع الأعمال وشركاء التنمية الدوليين والمستثمرين الأجانب، لافتا إلى إصلاح مصر دعم الوقود والسيطرة على الأجور، فضلا عن الزيادة الملحوظة فى الإيرادات الضريبية نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، التى أدت إلى دعم عملية ضبط أوضاع المالية العامة المطلوبة. وكانت الحكومة المصرية أعلنت فى أغسطس 2016، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى يسمح بحصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار، لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى على مدار 3 سنوات، ووافق مجلس الصندوق فى نوفمبر 2016.