نائب: مناقشة عقود مفاعل الضبعة النووي لن تتجاوز الأسبوع

أكد النائب السيد حجازى، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن عقود مفاعلات الضبعة النووية ستعرض على المجلس بشكل مبدئي للموافقة على الشروط المالية والتمويل، وعقود توريد الوقود، وكيفية تخزين الوقود المستنفد، بحيث لا يسبب أضرارا للبيئة، مشيرا إلى أن مناقشة العقود داخل المجلس لن تتجاوز الأسبوع.
وأشار حجازى ل"التحرير"، إلى أن المفاعل سيتم بناؤه على درحة عالية من الأمان، بحيث إذا حدث أى تسرب يكون داخل جسم المفاعل، وإذا حدث أى انفجار، فإن المفاعل يدخل تحت الأرض حتى لا يسبب أى أضرار للبيئة، لافتا إلى أن جميع المفاعلات التى سيتم عملها هى لتوليد الكهرباء، وسنتساءل فى اللجنة لماذا لا يتم عمل مفاعل لتحلية المياه، خاصة أنها على البحر الأبيض المتوسط، ونحن نحتاج إلى المياه.
وتابع حجازي قائلا: "سنرى إمكانية تغيير بعض المفاعلات الموجودة لتقوم بتحلية المياه فقط، بما لا يؤثر على إنتاج الكهرباء، مشيرا إلى أن هناك 4 مفاعلات، يمكن استخدام مفاعلين لإنتاج الكهرباء واثنين لتحلية المياه، لأنه لو تم ذلك سيكون هناك تنمية فى منطقة الضبعة ومرسي مطروح، والعلمين".
واستطرد: "تشغيل المفاعل سيستغرق 8 سنوات من الآن، مشيرا إلى أن أحد الشروط كان بأن يتم تدريب العاملين المصريين الموجودين داخل المحطات النووية، وتدريب خريجي قسم الهنددسة النووية بجامعة الإسكندرية، موضحا أن الجانب الروسي سيكون عليه تشغيل المفاعل وتسليمه للمصريين، وتدريبهم على كيفية تشغيله، كما أن المحطات النووية معظم العمل فيها يكون "أوتوماتيكيا".
وكانت موسكو والقاهرة قد وقعتا، في 19 نوفمبر2015، اتفاقية مبدئية لبناء وتشغيل المحطة، ولم يتم حتى الآن التوقيع النهائي على العقد.
وبموجب الاتفاقية ستقوم مؤسسة "روس آتوم" للطاقة النووية بتنفيذ هذا المشروع، الذي يتضمن بناء محطة نووية بتقنية روسية في منطقة الضبعة، شمال غرب مصر، تضم 4 وحدات، تبلغ طاقة كل منها 1200 ميجاوات.